الرؤية- ريم الحامدية

أعلنت أوكيو للاستكشاف والإنتاج – إحدى شركات أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة - عن عزمها طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها  للاكتتاب العام الأولي، فيما تحتفظ المجموعة بنسبة (75.0% على الأقل) من الأسهم مملوكةً بعد الطرح مباشرةً؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات من هيئة الخدمات المالية.

ويأتي ذلك تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية ترجمةً لمستهدفات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين. وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.

ويُتوقَّع أن يبدأ الاكتتاب خلال شهر سبتمبر الجاري 2024 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أكتوبر 2024.

وسيكون الطرح متاحاً لشريحتين للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين من بعض الدول؛ حيث سيخصص 60% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين: الفئة الأولى التي ستركز على المستثمرين المؤسسين، في حين سيخصص 40% من إجمالي الأسهم المطروحة للفئة الثانية من صغار المستثمرين من الأفراد وفق الآليات التي ستُعتمد من هيئة الخدمات المالية.

ويتوافق هذا الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان بنك صُحار الإسلامي الذي اعتمد في رأيه على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وسيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهم البائع بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يوماً بعد ذلك، مع مراعاة الاستثناءات العُرفية والتنازل من قبل المنسقين العالميين.

وبهذه المناسبة، قال أشرف بن حمد بن مانع المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: «يشكل طرح نسبة من أسهم مجموعة أوكيو في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب، خطوة لترجمة خطط جهاز الاستثمار العماني للتخارج من بعض أصول الشركات الحكومية، خاصةً أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاحنا في طرح الاكتتاب لشركتين تملكهما المجموعة؛ هما أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وما حققه هذا الطرح من إقبال كبير؛ الأمر الذي يعمل على بلورة توجهات حكومة سلطنة عمان بتسريع سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز تنمية الاقتصاد الوطني».

وأضاف أن شركة أوكيو للاستكشاف والانتاج تُعد واحدة من أهم شركات مجموعة أوكيو، والذراع الاستثمارية المملوكة للحكومة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مضيفًا أنها تتبوأ مكانة رائدة في تعظيم القيمة من الموارد الطبيعية لسلطنة عمان؛ حيث تعمل الشركة على الاستفادة من أصولها ذات القيمة العالية وخبراتها العالمية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج: «يسعدنا أن نعلن عن نية أوكيو للاستكشاف والإنتاج طرح أسهمها للاكتتاب العام من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتنا في قطاع الطاقة كمشغل مسؤول وشريك معتمد للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز». وأضاف قائلًا: «إن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعد شريكًا موثوقًا لـ(13) من الشركات العالمية بفضل ما تتميز به من مصداقية ونمو ثابت وإنتاج ضخم تضاعف 14 مرة تقريبًا منذ انطلاقها. ونعتز بكون الشركة الرائدة في القطاع، وبمكانتها الراسخة في السوق التي تمكننا من تحقيق النمو المستدام».

واختتم قائلًا: «إننا على ثقة أننا نقف على أعتاب مستقبل مشرق، ونؤكد التزامنا بمواصلة رحلة النجاح وإتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة».

وتم تعيين بنك إتش إس بي سي (HSBC) وناتكسيس وبنك الاستثمار العُماني وبنك صُحار الدولي كمنسقين مشتركين (المنسقين العالميين المشتركين)، وتم تعيين بنك صُحار الدولي كمدير إصدار.

سياسة توزيع أرباح الأسهم:

تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح، والحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع تقريبًا إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والاستثمارات.

وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024 في شهر ديسمبر 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 150 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2024 في مارس 2025 تقريبًا (أي ما يعادل 230.7 مليون ريال عماني أو 600 مليون دولار أمريكي سنويًّا).

يذكر أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتُصنَّف الشركة، التي تأسست في عام 2009، كواحدة من أهم  المنتجين للنفط والغاز، وقد شهدت الشركة نموًّا ملحوظًا؛ حيث ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14 ضعفًا تقريبًا منذ تأسيسها، بمعدل 246 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا على أساس حصة صاحب الامتياز في عام 2023؛ حيث شكَّل إنتاجها الإجمالي 14% تقريبًا من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط والغاز والمكثفات خلال العام.

كما تتميَّز بأنها الشركة الوحيدة التي منحتها الحكومة الحق في ممارسة حقوق المشاركة في مشاريع النفط والغاز بمجرد الإعلان عن الجدوى التجارية، وهي مكانة تتمتع بها منذ عام 2009. وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المشاركة تُتيح لها فرصة استثنائية لزيادة مواردها وتحقيق نمو منخفض المخاطر، وبذلك تعتبر فرصة لتحقيق النمو وتحصيل الأرباح، وتتميَّز بتكلفة التشغيل المنخفضة، بالمقارنة بنظيراتها، بجانب النفقات التشغيلية التي تبلغ 9 دولارات لبرميل النفط المكافئ في عام 2023 بسبب الموقع الجغرافي الجذاب والقدرة التشغيلية القوية ومشاركة الدروس المستفادة من مناطق الامتياز التي يشغلها الشركاء.

وقد أسهم هذا الأساس المنخفض لتكلفة التشغيل، مقترنًا بالنظام الضريبي المستقر والجذاب في عُمان، في توليد تدفق نقدي بقيمة 16.0 دولارًا أمريكيًّا لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023. كما بلغت نسبة العائد المعدل على رأس المال المستخدم ما يصل إلى 33% في سنة 2023، وهو ما يعتبر مؤشرًا قويًّا ونتيجة رائدة بالمقارنة بنظيراتها. وقد حافظت الشركة على نسبة مديونية منخفضة للغاية بمرور السنين، حتى وصلت إلى صافٍ نقدي في سنة 2023.

نهج الشركة تجاه الحياد الكربوني

وتطبق الشركة استراتيجية بيئية تتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما تلتزم بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ فهدفها الأساسي يستند إلى عدد من المستهدفات الكمية التي تشمل:

تحقيق الحياد الصفري في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2050، من أصولها التشغيلية (أي منطقتي الامتياز 60 و8) ومشروع محطة مسندم للغاز، ومرفق المعالجة ومحطة التصدير. التخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2027.

تعتبر كثافة الانبعاثات الكربونية في النطاقين 1 و2 للشركة، التي تبلغ 15 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون / لكل برميل مكافئ نفط، أقل من الهدف الذي وضعته مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ لسنة 2025 (OGCI) الذي يبلغ 17 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ نفط، كما خفَّضت الشركة كثافة انبعاثاتها الكربونية للنطاقين التشغيليين 1 و2 بنسبة 19% في سنة 2023 بالمقارنة بخط الأساس في سنة 2021. ورصدت الشركة العديد من فرص تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة على مدار السنوات العشر القادمة، من بينها مشاريع تقليل حرق الغاز ومشاريع كفاءة الطاقة وتحسين العمليات والطاقة المتجددة. وتعتزم الشركة أيضًا إطلاق مبادرات أخرى لتقليل الانبعاثات في المستقبل، وهي المبادرات التي من المتوقع أن تساهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بما يصل إلى 40% في النطاقين 1 و2 بالمقارنة بخط الأساس لسنة 2021.

وتأتي التزامات الشركة في إطار خطة نزع الكربون التي أطلقتها أوكيو، كما تشكل جزءًا جوهريًّا من استراتيجيتها لتحسين الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة وتقليل الأثر البيئي للمجموعة. علاوة على ذلك، تخطط الشركة للترويج لمؤشرات أدائها ذات الصلة بالممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة من خلال إعداد تقرير سنوي للاستدامة، يُتوقع نشره اعتبارًا من عام 2025.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج

إقرأ أيضاً:

خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي

شركة العاصمة الإدارية، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أبهر القصر الرئاسي بالعاصمة العالم كله وذلك أثناء قمة الثامنة.

شركة العاصمة الإدارية

وتعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية واحدة من أبرز الشركات القابضة الحكومية المصرية التي تقود مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد من أهم المشروعات التنموية في البلاد.

تأسست الشركة عام 2016 برأس مال مدفوع قدره 6 مليارات جنيه مصري، وتعمل تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

أهداف الشركة ودورها

تُعنى الشركة بتخطيط وإدارة وتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتملك محفظة أراضٍ شاسعة بلغت 174 ألف فدان حتى يناير 2022.

يقع مقرها الرئيسي في الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل في مجال الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية الحديثة.

الأداء الاقتصادي للشركة

حققت الشركة أداءً اقتصاديًا قويًا، حيث بلغت عائداتها في عام 2022 نحو 19.8 مليار جنيه مصري، بينما وصل صافي أرباحها إلى 16.1 مليار جنيه. وقدرت أصول الشركة بنحو 4 تريليونات جنيه في عام 2016، مع رأس مال بلغ 80 مليار جنيه.

أما حجم استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يعكس دورها المحوري في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنموية أخرى، وجاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة أن الشركة تتمتع بقدرات مالية واستثمارية ضخمة كالآتي:

تمتلك الشركة حسابًا بنكيًا بقيمة 80 مليار جنيه.

لديها أموال مستحقة لدى المطورين العقاريين تُقدر بـ 150 مليار جنيه.

أنشأت العديد من المشروعات الضخمة مثل:
المباني الحكومية.

مدينة الثقافة والعلوم.

مسجد مصر والكاتدرائية.

حي المال والأعمال.

مقر الرئاسة.

آلية التمويل والإيرادات للمشروعات

جميع المنشآت الحكومية بالعاصمة تم تمويلها بالكامل من قبل الشركة.
تقوم الشركة بتأجير المباني الحكومية للحكومة، ما يحقق لها إيرادات سنوية تتراوح بين سبعة إلى عشرة مليارات جنيه.

مشروعات أخرى للشركة

وأشار الرئيس إلى أن الشركة تنتهج النهج ذاته في تطوير مشروعات المدن الجديدة مثل:

المنيا الجديدة.

العلمين الجديدة.

بني سويف الجديدة.

المنصورة الجديدة.


مجلس إدارة الشركة

يتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوًا، يشملون ممثلين عن:

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 49%.

جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بنسبة 21.6%.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بنسبة 29.4%.


قيادات الشركة

ترأس الشركة مجموعة من الكفاءات البارزة، منهم:

خالد عباس (الرئيس الحالي).

أحمد زكي عابدين.

أيمن إسماعيل (أول رئيس لمجلس الإدارة).

مقالات مشابهة

  • ما حقيقة خصخصة قطاعات شركة بترومسيلة للاستكشاف النفطية في اليمن
  • تامنصورت المدينة النموذجية التي أبعدوها عن الحضارة بسبب التهميش المتعمد من شركة العمران بجهة مراكش
  • “شركة الهروج” تدشن منظومة متطورة لقياس تدفق النفط بحقل آمال
  • وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى ويلتقى عددًا من المقاتلين
  • شركة بريطانية تكتشف بئرا نفطيا في حوض أكادير قبالة سواحل المغرب
  • فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط
  • دعوى قضائية فلسطينية ضد شركة بريتش بتروليوم لتوريد النفط إلى الاحتلال
  • شركة بريطانية تعلن اكتشاف حقل نفط ضخم بالسواحل الجنوبية للمملكة
  • خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي
  • “أرحومة” يزور شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز