الرؤية- ريم الحامدية

أعلنت أوكيو للاستكشاف والإنتاج – إحدى شركات أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة - عن عزمها طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها  للاكتتاب العام الأولي، فيما تحتفظ المجموعة بنسبة (75.0% على الأقل) من الأسهم مملوكةً بعد الطرح مباشرةً؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات من هيئة الخدمات المالية.

ويأتي ذلك تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية ترجمةً لمستهدفات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين. وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.

ويُتوقَّع أن يبدأ الاكتتاب خلال شهر سبتمبر الجاري 2024 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في أكتوبر 2024.

وسيكون الطرح متاحاً لشريحتين للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان والمستثمرين المؤسسين المؤهلين والمستثمرين من بعض الدول؛ حيث سيخصص 60% من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين: الفئة الأولى التي ستركز على المستثمرين المؤسسين، في حين سيخصص 40% من إجمالي الأسهم المطروحة للفئة الثانية من صغار المستثمرين من الأفراد وفق الآليات التي ستُعتمد من هيئة الخدمات المالية.

ويتوافق هذا الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لبيان بنك صُحار الإسلامي الذي اعتمد في رأيه على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وسيتم إغلاق الاكتتاب في أسهم المساهم البائع بعد انتهاء الطرح، الذي يبدأ في تاريخ الإدراج ويستمر لمدة 180 يوماً بعد ذلك، مع مراعاة الاستثناءات العُرفية والتنازل من قبل المنسقين العالميين.

وبهذه المناسبة، قال أشرف بن حمد بن مانع المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: «يشكل طرح نسبة من أسهم مجموعة أوكيو في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب، خطوة لترجمة خطط جهاز الاستثمار العماني للتخارج من بعض أصول الشركات الحكومية، خاصةً أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاحنا في طرح الاكتتاب لشركتين تملكهما المجموعة؛ هما أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وما حققه هذا الطرح من إقبال كبير؛ الأمر الذي يعمل على بلورة توجهات حكومة سلطنة عمان بتسريع سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز تنمية الاقتصاد الوطني».

وأضاف أن شركة أوكيو للاستكشاف والانتاج تُعد واحدة من أهم شركات مجموعة أوكيو، والذراع الاستثمارية المملوكة للحكومة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مضيفًا أنها تتبوأ مكانة رائدة في تعظيم القيمة من الموارد الطبيعية لسلطنة عمان؛ حيث تعمل الشركة على الاستفادة من أصولها ذات القيمة العالية وخبراتها العالمية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج: «يسعدنا أن نعلن عن نية أوكيو للاستكشاف والإنتاج طرح أسهمها للاكتتاب العام من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتنا في قطاع الطاقة كمشغل مسؤول وشريك معتمد للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز». وأضاف قائلًا: «إن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعد شريكًا موثوقًا لـ(13) من الشركات العالمية بفضل ما تتميز به من مصداقية ونمو ثابت وإنتاج ضخم تضاعف 14 مرة تقريبًا منذ انطلاقها. ونعتز بكون الشركة الرائدة في القطاع، وبمكانتها الراسخة في السوق التي تمكننا من تحقيق النمو المستدام».

واختتم قائلًا: «إننا على ثقة أننا نقف على أعتاب مستقبل مشرق، ونؤكد التزامنا بمواصلة رحلة النجاح وإتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة».

وتم تعيين بنك إتش إس بي سي (HSBC) وناتكسيس وبنك الاستثمار العُماني وبنك صُحار الدولي كمنسقين مشتركين (المنسقين العالميين المشتركين)، وتم تعيين بنك صُحار الدولي كمدير إصدار.

سياسة توزيع أرباح الأسهم:

تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح ربع سنوية لدفع أرباح الأسهم بعد الطرح، والحفاظ على سياسة توزيع أرباح قوية تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع تقريبًا إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو والاستثمارات.

وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى بقيمة 57.7 مليون ريال عماني (150 مليون دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024 في شهر ديسمبر 2024 تقريبًا، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 150 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2024 في مارس 2025 تقريبًا (أي ما يعادل 230.7 مليون ريال عماني أو 600 مليون دولار أمريكي سنويًّا).

يذكر أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتُصنَّف الشركة، التي تأسست في عام 2009، كواحدة من أهم  المنتجين للنفط والغاز، وقد شهدت الشركة نموًّا ملحوظًا؛ حيث ارتفع متوسط إنتاجها اليومي بمقدار 14 ضعفًا تقريبًا منذ تأسيسها، بمعدل 246 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا على أساس حصة صاحب الامتياز في عام 2023؛ حيث شكَّل إنتاجها الإجمالي 14% تقريبًا من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط والغاز والمكثفات خلال العام.

كما تتميَّز بأنها الشركة الوحيدة التي منحتها الحكومة الحق في ممارسة حقوق المشاركة في مشاريع النفط والغاز بمجرد الإعلان عن الجدوى التجارية، وهي مكانة تتمتع بها منذ عام 2009. وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المشاركة تُتيح لها فرصة استثنائية لزيادة مواردها وتحقيق نمو منخفض المخاطر، وبذلك تعتبر فرصة لتحقيق النمو وتحصيل الأرباح، وتتميَّز بتكلفة التشغيل المنخفضة، بالمقارنة بنظيراتها، بجانب النفقات التشغيلية التي تبلغ 9 دولارات لبرميل النفط المكافئ في عام 2023 بسبب الموقع الجغرافي الجذاب والقدرة التشغيلية القوية ومشاركة الدروس المستفادة من مناطق الامتياز التي يشغلها الشركاء.

وقد أسهم هذا الأساس المنخفض لتكلفة التشغيل، مقترنًا بالنظام الضريبي المستقر والجذاب في عُمان، في توليد تدفق نقدي بقيمة 16.0 دولارًا أمريكيًّا لكل برميل نفط مكافئ في عام 2023. كما بلغت نسبة العائد المعدل على رأس المال المستخدم ما يصل إلى 33% في سنة 2023، وهو ما يعتبر مؤشرًا قويًّا ونتيجة رائدة بالمقارنة بنظيراتها. وقد حافظت الشركة على نسبة مديونية منخفضة للغاية بمرور السنين، حتى وصلت إلى صافٍ نقدي في سنة 2023.

نهج الشركة تجاه الحياد الكربوني

وتطبق الشركة استراتيجية بيئية تتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما تلتزم بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ فهدفها الأساسي يستند إلى عدد من المستهدفات الكمية التي تشمل:

تحقيق الحياد الصفري في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2050، من أصولها التشغيلية (أي منطقتي الامتياز 60 و8) ومشروع محطة مسندم للغاز، ومرفق المعالجة ومحطة التصدير. التخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2027.

تعتبر كثافة الانبعاثات الكربونية في النطاقين 1 و2 للشركة، التي تبلغ 15 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون / لكل برميل مكافئ نفط، أقل من الهدف الذي وضعته مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ لسنة 2025 (OGCI) الذي يبلغ 17 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ نفط، كما خفَّضت الشركة كثافة انبعاثاتها الكربونية للنطاقين التشغيليين 1 و2 بنسبة 19% في سنة 2023 بالمقارنة بخط الأساس في سنة 2021. ورصدت الشركة العديد من فرص تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة على مدار السنوات العشر القادمة، من بينها مشاريع تقليل حرق الغاز ومشاريع كفاءة الطاقة وتحسين العمليات والطاقة المتجددة. وتعتزم الشركة أيضًا إطلاق مبادرات أخرى لتقليل الانبعاثات في المستقبل، وهي المبادرات التي من المتوقع أن تساهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بما يصل إلى 40% في النطاقين 1 و2 بالمقارنة بخط الأساس لسنة 2021.

وتأتي التزامات الشركة في إطار خطة نزع الكربون التي أطلقتها أوكيو، كما تشكل جزءًا جوهريًّا من استراتيجيتها لتحسين الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة وتقليل الأثر البيئي للمجموعة. علاوة على ذلك، تخطط الشركة للترويج لمؤشرات أدائها ذات الصلة بالممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة من خلال إعداد تقرير سنوي للاستدامة، يُتوقع نشره اعتبارًا من عام 2025.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: أوکیو للاستکشاف والإنتاج

إقرأ أيضاً:

نيجيرفان:أمريكا هي التي فرضت على حكومة السوداني باستئناف تصدير النفط وتنفيذ رغبات الإقليم

آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 12:33 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن المشكلة الكبرى التي تواجه الإقليم تتمثل بعدم تطبيق النظام الاتحادي في العراق والتفرد بالمركزية من قبل بغداد، في ذات الوقت كشف عن دور لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا من أجل استئناف صادرات النفط من الاقليم عبر ميناء جيهان.جاء ذلك خلال استضافته على هامش منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط).وقال نيجيرفان بارزاني، إن “المشكلة الكُبرى التي نعاني منها هي أننا نظام اتحادي اسما، ولكن بالتطبيق لسنا كذلك، وعمليا ما يجري في العراق يمكن انطلق عليه تسمية أي شيء إلا النظام الاتحادي”.وأردف بالقول إن “بغداد لا تتصرف كنظام اتحادي، ولكنها تتصرف كدولة مستقلة واربيل ترى بغداد مركزية بحتة، ولا يوجد أي دولة اتحادية في العالم تتصرف بهكذا طريقة”، لافتا الى أنه طلب من بغداد خلال الزيارات التي أجراها الى هناك بالاجتماع في اربيل لتعريف مفهوم النظام الاتحادية وتجاوز هذه المشكلة.وعن إعادة استئناف صادرات نفط كوردستان قال الرئيس نيجيرفان بارزاني، إن “تركيا أعلنت دائما مستعدة لاستئناف صادرات نفط الاقليم عبر الانبوب الناقل الى ميناء جيهان”.وأضاف “قلت وأكدت مرارا وتكرارا ان النفط سلعة تجارية، وليست شيئا سياسيا، ونتيجة لقيام العراق في إيقاف صادرات النفط وخاصة من قبل اعضاء البرلمان العراقي الذين لم يكونوا يوافقون على تعديل مشروع قانون الموازنة، فقد خسرت خزينة الدولة العراقية ما بين 19 الى 20 مليار دولار بسبب إيقاف صادرات نفط كوردستان”.كما أشار رئيس الاقليم الى أن رئيس الوزراء والبرلمان قد أصرا على تعديل قانون الموازنة، وأنه يجب أن يطبق فورا وما تبقى في هذا الملف هو أمور تقنية، ونحن بانتظار استئناف تصدير النفط في وقت قريب جدا”.وأفصح عن أن أمريكا كشريك أساسي كان لها دور مشجع في حل مسألة استئناف تصدير النفط سريعا لأن جزءا من الشركات الأمريكية تعمل في مجال النفط بالإقليم إضافة الى روسيا التي بذلت مساعي أيضا في هذا الإطار وكذلك انقرة، والأمر لا يقتصر على أمريكا فقط”.

مقالات مشابهة

  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 0.24% في أسبوع
  • كيف ستتأثر «أسواق الطاقة» بالرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب»؟
  • مؤسسة النفط: شركة سرت أصلحت 50 نقطة متآكلة في منظومة نقل الغاز الساحلية
  • موجز اقتصادي
  • «ألفا داتا» تحدد السعر النهائي لأسهم الطرح الأولي عند 1.50 درهم
  • أوكيو للاستكشاف والإنتاج تحقّق إيرادات بـ 841 مليون ريال عُماني
  • بي.بي تخفض استثماراتها في الطاقة المتجددة لصالح النفط والغاز
  • نيجيرفان:أمريكا هي التي فرضت على حكومة السوداني باستئناف تصدير النفط وتنفيذ رغبات الإقليم
  • دياب لـ سانا: أدعو الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط سابقاً إلى العودة لسوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بخبراتها واستثماراتها التي سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز