قطر ترفض تغيير الوضع الديموغرافي لغزة وروسيا تحذر من حرب إقليمية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تعوّل على شركائها الإقليميين والدوليين لفرض وقف لإطلاق النار في غزة.
وفي كلمة له بافتتاح الاجتماع الوزاري للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا بالعاصمة السعودية، شدد رئيس الوزراء القطري على "رفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة" مؤكدا "ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية".
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن "نعول على شركائنا الإقليميين والدوليين لفرض وقف إطلاق النار في غزة وبدء عملية سياسية شاملة تؤدي لحل شامل للقضية الفلسطينية".
من جهته حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن منطقة الشرق الأوسط "على شفا حرب إقليمية كبرى لا يمكن السماح بها" وقال إن بلاده" تعمل مع جميع الأطراف بهذا الصدد" معتبرا أن "الشرق الأوسط لن يتمكن من التطور بشكل مستقر من دون حل المشكلة الفلسطينية".
وخلال الاجتماع ذاته، ثمّن لافروف دور الوساطة القطرية في إيجاد حل سياسي في فلسطين. وقال "إن عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف القتال في قطاع غزة أدى إلى تدهور حاد في الوضع العسكري السياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من حدود لبنان إلى البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه وصلت فيه المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مستوى خطير جديد".
ولفت الوزير الروسي إلى أن "المجتمع الدولي فشل في وقف العدوان والقتل في غزة" مشددا على أن "العنف الحالي ضد الفلسطينيين غير مسبوق، ولم تشهده أي من الحروب العربية الإسرائيلية".
وقال لافروف "إن الولايات المتحدة الأميركية كانت السبب في عرقلة كل قرارات الشرعية الدولية لوقف إطلاق النار في غزة".
وأكد في المقابل أن "روسيا ومجلس التعاون الخليجي يبذلان كل الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وقبيل انطلاق أعمال الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا على المستوى الوزاري، عقد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البدوي اليوم اجتماعا مع لافروف، ناقشا خلاله العديد من القضايا لا سيما تعزيز العلاقات الخليجية الروسية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون خلال اللقاء إن تطوير العلاقات بين روسيا ودول التعاون الخليجي "يمثل أولوية مهمة بالنسبة لنا في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التعاون الخلیجی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً حول «تهجير» سكان غزة
أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، “عن رفضه لتهجير سكان قطاع غزة، مؤكدا دعمه للخطة الفلسطينية المصرية”.
وأشاد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي بدورته 163 التي عقدت في مدينة مكة السعودية، “بنتائج القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” التي عقدت في القاهرة مؤكدا على ما ورد في البيان الصادر عن القمة”.
وأكد المجلس “دعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية، المعتمدة في قمة القاهرة، مشيرا إلى أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين”.
كما رحب المجلس، “بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، المقرر عقده في أقرب فرصة وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية، مؤكدا أهمية ثبات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار”.
وأكد المجلس الوزاري “رفضه أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وشدد على “ضرورة الالتزام باتفاق وقف النار في غزة، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار، وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير وبشكل مستمر، مشددا على ضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
وأكد المجلس الوزاري “على تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ودعا المجلس “كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وأكد المجلس الوزاري “على أهمية المبادرات التي أعلنت عنها البحرين، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.
وأدان المجلس الوزاري “استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وأدان المجلس الوزاري مزاعم إسرائيل وادعاءاتها حيال الخريطة المنشورة والتي تظهر أجزاء من دول عربية (الأردن، لبنان، سوريا) ضمن حدودها، محذرا من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة”.
آخر تحديث: 7 مارس 2025 - 19:15