جريمة بشعة تهز الشارع التركي.. والرئيس أردوغان يعلق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عثرت السلطات التركية، بعد 19 يوماً من البحث المكثف، على جثة الطفلة نارين غوران، التي أثارت قضيتها تعاطفاً كبيراً في البلاد، مخبأة داخل كيس في قاع نهر أفتوتماز بولاية ديار بكر. الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، اختفت يوم 21 أغسطس في قرية تافشانتبه، مما دفع أجهزة الأمن إلى إطلاق عمليات بحث مكثفة، انتهت بالعثور على جثتها في منطقة ساريدالي، على بُعد كيلومترين من منزلها.
وأفادت التحقيقات بأن نارين قتلت في مكان آخر، ثم نُقلت جثتها إلى النهر لإخفائها. وبعد ظهور "شبهات قوية"، أوقفت السلطات عم الطفلة، سليم غوران، الذي أظهرت فحوصات الحمض النووي وجود آثار لنارين في سيارته، مما عزز فرضية تورطه في الجريمة البشعة.
وفي تعليق على هذه الجريمة التي هزت الرأي العام، نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بياناً مؤثراً عبر صفحته في منصة "إكس" قائلاً: "أدعو الله أن يرحم ابنتنا نارين التي عُثر على جثتها صباح اليوم. الأخبار الحزينة عن نارين التي قتلت بوحشية أصابتنا جميعاً بجرح عميق، ولا يوجد وصف لحزننا".
وأضاف الرئيس التركي: "منذ تلقي البلاغ عن فقدان ابنتنا الحساسة، بذلت قواتنا الأمنية جهوداً كبيرة للعثور عليها حية. ولكن، للأسف، وبعد 19 يوماً من البحث، لم تصلنا أخبار تفرح القلب". وتابع: "سوف نضمن محاسبة من قتلوا نارين أمام العدالة".
وختم أردوغان بيانه بتعهد صارم: "سأتابع شخصياً الإجراءات القضائية للتأكد من أن الذين أخذوا طفلتنا البريئة منا ينالون أقسى عقوبة يستحقونها".
وتأتي هذه الجريمة لتؤكد من جديد التحديات التي تواجهها تركيا في محاربة الجرائم ضد الأطفال، ما يعزز مطالب المجتمع بضرورة تطبيق أقسى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس موريتانيا السابق يثير الجدل.. كشف تفاصيل آخر اتصال بينه والرئيس الحالي
أثار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الجدل مجددا خلال جلسات محاكمته على مدى الأيام الثلاثة الماضية، كاشفا تفاصيل آخر اتصال بينهم والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
محاكمة الرئيس السابق شغلت الرأي العام الموريتاني على مدى الأيام الماضية، حيث يتابعها الموريتانيون بكثير من الترقب.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، استأنفت قبل أيام جلساتها لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، وذلك بعد نحو سنة من إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المهنية وتجميد أرصدته البنكية.
وبدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – جلساتها بناء على استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد السنة الماضية، وذلك بعد استئنافها من طرف فريق الدفاع عن المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية".
وتعتبر هذه أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2023، وأصدرت أحكامها يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لتبدأ المحاكمة من جديد أمام محكمة الاستئناف، فيما لا يعرف بالتحديد كم ستأخذ من الوقت قبل صدور أحكامها.
تفاصيل الاتصال الأخير
وسرد ولد عبد العزيز أمام المحكمة تفاصيل آخر لقاءاته واتصالاته بالرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومسار تطور الخلاف بينهما خلال الفترة التي أعقبت مغادرته للسلطة، حيث انتهى هذا الخلاف بالقطيعة بينهما.
وقال ولد عبد العزيز، إن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ظلّ على اتصال دائم معه بعد مغادرته للسلطة، وسفره إلى الخارج.
ولفت إلى أن التواصل بينهما استمر لفترة رغم تباين مواقفهما بشأن إدارة الحزب الحاكم.
وأوضح أنه آخر مكاملة بينهما كانت بعد فترة قصيرة من عودة ولد عبد العزيز إلى نواكشوط (بعد اشهر من تسلم الغزواني السلطة 2019).
وأضاف أن هذه المكالمة استمرت 35 دقيقة، وعرض عليه خلالها الرئيس الحالي أن يتولى تعيين شخص لرئاسة الحزب الحاكم، وبعد ذلك يتركه لولد عبد العزيز ليفعل فيه ما شاء ، مردفا أنه رفض هذا العرض بقوة، وأكد له أنه بهذا التصرف يفسد الحزب.
وتابع: "بعد انتهاء المكالمة، بدأت مباشرة ما بات يعرف بأزمة مرجعية الحزب" التي انتهت بمطالبة نواب في البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس السابق ليبدأ بعد ذلك المسار القضائي.
وساطات لإنهاء الأزمة
كما كشف ولد عبد العزيز خلال محاكمته عن وساطات كانت تهدف لإنهاء الخلاف بين والرئيس الحالي، مضيفا أن هذه الوساطات قادها نواب ورجال أعمال وسياسيون، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أن محاكمته محاكمة سياسية، فيما تحدثت عن فساد وصفه بالكبير في أجهزة الدولة.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرح بها مجددا عند مغادرتها، مردفا أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن العديد من المسؤولين السامين في البلد اتصلوا به خلال وجوده في فرنسا، ونصحوه بعدم العودة، وأكدوا له أنه سيسجن في حال عاد إلى نواكشوط "لكنه أصر على العودة إلى وطنه، ومواجهة كل ما ينتظره، وكان يمكنه البقاء خارج البلاد".
"دفوع كيدية"
وتعليقا على مجريات المحاكمة والتفاصيل التي تحدث عنها ولد عبد العزيز، قالت هيئة دفاع الدولة الموريتانية (الطرف المدني في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق) إن ولد عبد العزيز استنفد كافة "دفوعه الكيدية وانتهى ما تصوره من أساليب المماطلة الرامية إلى الحيلولة دون التصدي للوقائع".
وأضافت هيئة الدفاع في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" أن ولد عبد العزيز "استغلّ الفرصة لتقديم نفسه كما لو كان هو مؤسس البلاد ومنقذها أكثر من مرة بانقلابين اثنين واعدا ضمنيا بالثالث".
وقالت هيئة الدفاع إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "استخدم ألفاظ استهزاء واستخفاف في حق جلّ الطبقة السياسية ورجال أعمال مرموقين وأحد أبرز رجال العلم في موريتانيا وخارجها".
واعتبرت الهيئة أنه " لم ينج من استهتاره أحد من الذين تعاقبوا على مقاليد الحكم منذ استقلال البلاد وحتى اليوم دون تحفظ ولا تردد، ودون أن يستحضر ويراعي ما عليه من واجب كرئيس سابق للدولة".
ولفتت الهيئة إلى أن ولد عبد العزيز تطرق بالتفاصيل لعلاقات البلاد العسكرية والأمنية مع دول مجاورة ومع دول كبيرة من دول العالم.
وأضافت الهيئة: "الوقائع المنسوبة للمتهم لن يتم التعتيم عليها بهذا الأسلوب الفج والفضفاض" ووصفتها بأنها "وقائع محددة وملموسة، مفصلة ومدوّنة، قامت عليها قرائن قوية ومتماسكة".
ملف العشرية
هو الملف الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، ويتعلق بالفترة الزمنية التي أمضاها ولد عبد العزيز في السلطة وهي عشر سنوات.
وأثير الملف بعد توتر العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، نوفمبر 2019.
فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.
وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق للقضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد.
تهم الفساد وغسيل الأموال
ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه في "ملف العشرية" "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة" وهي التهم التي ينفيها المشمولون في الملف.
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وولد عبد العزيز، هو الرئيس التاسع لموريتانيا، حكم البلاد لولايتين رئاسيتين، لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب رئيسا للبلاد في العام نفسه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26