“أبوظبي للغة العربية” يقدم 53 منحة جديدة لـ 36 دار نشر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قدم مركز أبوظبي للغة العربية 53 منحة جديدة لـ 36 دار نشر عربية وأجنبية من خلال برنامج “أضواء على حقوق النشر” 2024، الذي يدعم جهود ترجمة المحتوى من وإلى اللغة العربية، وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي وصوتي، عبر تقديم منح مالية للناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من مختلف أنحاء العالم.
ويسعى البرنامج أيضاً إلى ترسيخ أطر التعاون بين عديد من الناشرين العرب والدوليين، والارتقاء بالمحتوى العربي المتاح عبر مختلف الوسائط.
وساهمت المنح منذ إطلاقها في العام 2009 في نشر أكثر من 1324 كتاباً من مختلف الفئات، بما في ذلك كُتب الأطفال والعلوم والتاريخ والعلوم الاجتماعية وغيرها، من خلال أكثر من 190 ناشراً، مما أثرى المكتبة العربية بمؤلّفات مُتَرجمة عن عدة لغات عالمية.
وقال سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية إن المركز يحرص من خلال برنامج أضواء على حقوق النشر على إثراء صناعة النشر ودعمها، والارتقاء بها، نظراً لأهميتها باعتبارها ركيزة أساسية في العمل الثقافي، مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي انسجاماً مع مكانة الإمارات الرائدة في مجال وضع التشريعات التي تحمي حقوق النشر وجهود المؤلفين والناشرين والمترجمين على حدّ سواء.
وبلغت أعداد طلبات المنح الخاصة بالكتب الإلكترونية والصوتية التي تلقّتها المبادرة 635 طلباً، بينما وصلت أعداد طلبات الترجمة إلى 554 طلباً، من 13 لغة، وبلغ عدد عناوين الكتب المترجمة 28 عنواناً، في حين بلغ عدد عناوين الكتب المحوّلة من ورقية إلى إلكترونية وصوتية 25 عنواناً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية