حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من سيدة فى القاهرة 4 أيام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم سرق سيدة بأسلوب الخطف، وتسبب في إصابتها بسحجات في أماكن متفرقة بجسدها، حيث تبين أنه حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قسم شرطة السيدة زينب أمن القاهرة سرقة هاتف عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من النيابة بمحاكمة سيدة وآخر.. قتلت زوجها وألقت جثته أسفل كوبرى
قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، مرافعة نارية، أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، بشأن واقعة مقتل عامل بمحافظة الإسكندرية، على يد زوجته واخر وترك جثته يومين والقائها أسفل كوبرى فى وادى القمر، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجنى عليه لهم برحمته، ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من أفعالهم المحرمة.
وأضافت النيابة فى مرافعتها، ان ما قاما به المتهمين هو اعتداء على حق من حقوق الإنسان هو أيضا افتئات على حق من حقوق الله، لقد خشى المتهمان افتضاح أمرهما من جريمة اقدما على ارتكابها فارتكبا ما هو ابشع جرما وأعظم إثما، فالقتل جريمة شنعاء تشمئز منها النفوس وتذرف لبشاعتها القلوب قبل العيون، وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العدل، العدل الذى شرعة الله فى كتابة والذى نص عليه القانون فى مواده وهو من قتل يقتل وتطبيق أقصى عقوبة قبل المتهمين وهى الإعدام شنقا، جزاء لما اقترفته أيديهما.
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين والمستشار أحمد محمد مدكور، والمستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة الجزئية، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، إحالة أوراق كل من " ا.م.ت" ربة منزل و" أ.ر.ال" بائع ملابس إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه " ع.ا.ع" وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 14091 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاه داخل جوال بلاستيكى أسفل كوبرى الدولى بمنطقة وادى القمر بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، إلى أنه اثر خلافات زوجية بين المجنى علية " ع.ا.ع" عامل وبين زوجته المتهمة الاولى " ا.م.ت" ربة منزل، توجهت للسكن لدى المتهم الثانى " ا.ر.ال" بائع ملابس ونشأت بينهم علاقة عاطفية، وعلى اثر بحث المجنى عليه عنها، نما إلى علمه مكان تواجدها رفقة المتهم الثانى، فتوجه له وهاتفها فسمعت صدى صوته فايقظت المتهم الثانى وصعدت درج المنزل لتختبئ باعلاه وما أن التقاء المتهم الثانى بالمجنى عليه حتى اختلى به داخل مسكنه وتعدى عليه بالضرب حتى نزلت المتهمة الاولى وما أن أبصرتهما يتشاجران حتى عقدت والمتهم الثانى العزم وبيتا النية على قتله فقاما بطرح المجنى عليه أرضا ووثقا يديه وقدمية واحضرت قطعة قماشية كممت لها فمه لمنع استغاثته وأخذا برأيه يرطمانها بالأرض حتى شجوها واغدقتها الدماء مما ادى إلى وفاته، وقاما بحمل الجثمان إلى الحمام وتركوه بداخله لمدة يومين حتى انبعثت منه رائحه كريهه فقاما بتدثيره داخل بطانية وجلباب ومن فوقها اكياس بلاستيكية وقاما بإحضار دارجة بخارية وواهم سائقها بنقل بعض القطع الجلدية، وقام المتهم بالقاء الجثمان بمنطقة وادى القمر وتركه وفر هاربا، وعقب كشف الواقعة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان