في يوم الفلاح.. مطالب بتشغيل غرفة الري الحقلي وتوفير الأسمدة بالأقصر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يوافق اليوم الأحد الاحتفال بعيد الفلاح، والذي تحتفل به مصر في التاسع من سبتمبر وهو يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية؛ من يد الاقطاع إلى صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتبدل أحوال الفلاحين؛ إلا أن الفلاح لا يزال يكافح من أجل أن يتكيف مع مايواجهه من تحديات سواء في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، أو نتيجة نقص المياه، وتحديات أخرى تقف حجرة عثرة أمام الفلاح في تحقيق مايطمح به للنهوض بزراعاته وإنتاج جودة عالية في المحاصيل.
محمد محمود، مزارع، اشتكى من عدم توفر مياه الري الحقلي؛ موضحًا أنه استبدل زراعة الذرة الشامية بالذرة الرفيعة نظرًا لأن هذا الوضع حرمه من زراعة الذرة الشامية والتي تحتاج للمياه بكثرة على عكس الذرة الرفيعة التي تتحمل العطش، مؤكدًا أنه رغم عمل الري الحقلي في المناطق المجاورة بنطاق مدينة الطود، إلا أن غرفة الري ضمن محطة رقم 15، والتي تم تنفيذها بغرض تغطية مساحات من الأراضي باتجاه نزل الشباب؛ معطلة، الأمر الذي يضطره لري أرضه من المياه الجوفية بحسب قوله، مشيرًا إلى أن بعض الأراضي اصبحت "بور" لعدم وصول مياه الري الحقلي لها.
وأوضح أن الغرفة منفذة منذ سنوات، لكنها متوقفة عن العمل وهو مايتسبب في معاناته نتيجة ملوحة المياة الجوفية غير الصالحة للتربة، على عكس مياه الري الحقلي.
وأعرب المزارع عن استيائه من ارتفاع اسعار الأسمدة بالسوق السوداء والتي بلغ سعر الشيكارة منها 1200 جنيه؛ مما يرهق المزارع ويحمله فوق طاقته؛ نتيجة عدم توفر الأسمدة بالجمعيات الزراعية حسب حاجة المزارعين.
وفيما يخص موسم حصاد الذرة الشامية أكد أحمد السايح، أحد مزارعي الأقصر أن دودة الحشد تمثل للمزارع أزمة متكررة، موضحًا أن هذا الموسم أكلت الدودة الذرة، وأصبحوا لا يعرفون أي مبيد يقضي عليها تمامًا، مشيرًا إلى أنه قام برش محصوله أربع مرات، ورغم ذلك لايجدي نفعًا.
ولفت السايح إلى أن بعض المزارعين نظرًا لعدم نفع أنواع المبيدات الحشرية، لجأوا إلى استخدام بدرة النمل الملاثيون 10%، وآخرين استخدموا الفلفل الأحمر الحار بعد طحنه، ورشه على المحصول في محاولة للقضاء على دودة الحشد، مشيرًا إلى أن الدودة لم تكتف بالقضاء على الذرة بل تتسبب في تآكل أوراق الذرة والتي نستخدمها كعلف للحيوانات، مؤكدًا أن الدودة لم تقف عند الذرة الشامية، بل امتدت إلى البرسيم الحجازي، معبرًا عن غضبه: " يعني خساير من كل ناحية".
أما عن توافر المبيدات الحشرية المكافحة لدودة الحشد بالجمعيات الزراعية، أكد أحمد السايح أن المبيدات غير متوفرة بالجمعيات الزراعية، ونضطر لشرائها من محال بيع المبيدات الحشرية الخارجية على حسابنا، لافتًا إلى أن كل محل يبيع بسعر مختلف.
وأشار العمدة ضياء البتيتي نقيب الفلاحين بالمحافظة إلى أن محافظة الأقصر تزرع ما يقارب من 6 آلاف فدان ذرة شامية، ويعتبر محصول الذرة الشامية أحد المحاصيل الاستراتيجية كما أنها تمثل المكون الأساسى لتصنيع الأعلاف الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لافتا إلى قيام الدولة بإجراءات عديدة كترشيد استخدام مياه الري من خلال الرى المتطور وتطبيق نظم الرى الحديثة؛ لتوفير المياه لمجابهة التوسع الأفقى وزراعة الذرة فى المساحات المخصصة لتحقيق المستهدف من الاكتفاء الذاتي من حبوب الذرة.
مضيفا: لكن الدودة والحشرات تقوم بغزو الذرة بصورة كبيرة، لافتا إلى أنهم منذ عدة سنوات اتجهوا نحو زراعة الذرة الهجين التى تقاوم الدودة والحشرات بصورة أكبر من البلدى؛ مشيرًا إلى أن فدان الذرة الشامية البلدى، يصل إنتاجيته إلى 15أردبا حسب جودة الأرض وتوافر الكيماوى؛ ويبلغ سعر الأردب 1400 جنيه، مقارنة بالهجين الذي يصل انتاجية الفدان فيه نحو 16 إلى 17 أردبا.
وطالب المزارعون بدعم الفلاح من خلال توفير الأسمدة بالجمعيات الزراعية بشكل كافي حتى لايضطر للجوء إلى الشراء من السوق السوداء
كما طالب مزارعون بالطود بتشغيل غرفة المحطة رقم 15 بالري الحقلي.
_______________
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر عيد الفلاح الري الحقلي الفلاح الاسمدة بالجمعیات الزراعیة الذرة الشامیة مشیر ا إلى أن الری الحقلی میاه الری
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة