«القومي للإعاقة» يناقش مطالب النساء من ذوي الهمم في قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض المرأة ذات الإعاقة بعد الطلاق.
تعزيز وتنمية حقوق ذوي الإعاقةمناقشة المجلس لهذا الملف مع أصحاب المصلحة، يأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لمتابعة كل ما يخص شؤونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
وخلال جلسة الحوار المجتمعي، تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون حول الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم، واعتماد مترجمين للغة الإشارة، وتدريب عدد من المحامين على التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المحاكم وإعفاء النساء ذوات الإعاقة من رسوم التقاضي في قضايا النفقة والحضانة والوصاية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، والموافقة على صرف نفقة مؤقتة من بنك ناصر الاجتماعي في حالات إثبات الهجر أسوة بحالات الطلاق.
الحوار المجتمعييذكر أنّ جلسة الحوار المجتمعي قدّمها حسام الدين الأمير، المستشار الاعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومحمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطن بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم ترجمة جلسة الحوار المجتمعي إلى لغة الإشارة للإتاحة والتسهيل على السيدات ذوات الإعاقة السمعية الذين شاركوا في الجلسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة الحوار المجتمعي القومی للأشخاص ذوی الحوار المجتمعی ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:23 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة الأحد.وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية”.وراى أنه “لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل ان له نتائج سيئة للعراق ولكوردستان، كما أن له مقاصد أخرى. وبناء على ما تقدم فإننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية”.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية