أورا ديفلوبرز إيجيبت تقترض 7 مليارات جنيه من 4 بنوك بقيادة التجاري الدولي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) عن نجاحه في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، الرائدة في مجال التطوير العقاري.
يضم التحالف المصرفي 4 بنوك كبرى بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب.
يهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع "زد إيست" بنشاط خدمي عمراني متكامل طبقاً لأعلى وأفضل المواصفات والمعايير العالمية والمقام على مساحة 334 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة، والذي يعد أحد أبرز مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت في القاهرة الجديدة.
أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي - CIB)، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 7 مليار جنيه مصري لصالح مشروع " زد إيست - القاهرة الجديدة " بنجاح. وأكد علي اعتزاز فريق العمل بالبنك بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتهم العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكد على ثقته في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحهم.
قال الجنايني أن إتاحة تمويل مشترك بهذا الحجم هو دليل على حرص البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي - CIB) على المشاركة في دفع قاطرة التنمية وذلك من خلال تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية المتميزة في السوق المحلي الذي يتميز بالقوة والنشاط.
أشاد الجنايني بالدور الرائد للبنك التجاري الدولي في تمويل المشروعات الكبرى للقطاع الخاص المصري في إطار الخطة التنموية الشاملة للدولة بما فيها توسيع رقعة التنمية العمرانية وما تحمله من فرص هائلة لجميع القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن، وقد حققت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت نجاحات جديرة بمواصلة الدعم والتمويل لمزيد من التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي التطوير العقارى البنک التجاری الدولی أورا دیفلوبرز إیجیبت سی أی بی
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.