فيضانات الجنوب الشرقي تسائل الأولويات في الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهدت أقاليم الجنوب الشرقي، في الأيام الأخيرة، زخات مطرية رعدية قوية، تسببت في وفيات ومفقودين، و عزل ساكنة بعض المناطق، نتيجة تضرر البنية التحتية الطرقية، كما أدت إلى إتلاف المنتوجات الزراعية.
الفيضانات الجارفة التي ضربت هذه الأقاليم كشفت عن هشاشة البنية التحتية خاصة الطرق و المنشآت الفنية “القناطر”، بالإضافة إلى ضعف قنوات صرف المياه، و الظروف المزرية لعدد من العائلات القاطنة في دور طينية منها من هو آيل للسقوط.
و تحولت جماعات قروية نائية في الجنوب الشرقي الى جماعات منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، حيث أن هناك من حوصرت مقراتها بالسيول و مخلفات الفيضانات.
الهشاشة التي كشفتها الأمطار في جماعات الجنوب الشرقي ، طرحت سؤال الأولويات في هذه المناطق التي يتسابق منتخبوها على اقتناء السيارات و عقد صفقات التموين ، في حين تظل البنية التحتية المحلية هشة دون صيانة ولا مراقبة.
في هذا الصدد ، انتقدت فعاليات بزاكورة و طاطا وتنغير وورزازات وتارودانت ، إقبال جماعات محلية على صرف الميزانيات في أمور ثانوية مثل مهرجانات الصيف و اقتناء وكراء السيارات و عقد صفقات بون كوموند لتنظيم الحفلات و استقبال الضيوف ، في حين أن هذه المناطق تفتقد لأبسط مقومات العيش.
بالإضافة إلى ذلك ، سجلت فعاليات محلية ، غياب المراقبة في عدد من مشاريع البنية التحتية من طرف و قناطر ، و التي تدر أموالا طائلة على شركات و مكاتب دراسات و رؤساء جماعات دون أن تفي بالغرض و تحقق مطالب الساكنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الجنوب الشرقی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تُعلن عن تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوا في 150 جماعة ترابية
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارًا يقضي بإجراء انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوًا جماعيًا في 150 جماعة ترابية، موزعة على 50 عمالة وإقليم عبر مختلف أنحاء المملكة.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، خاصة المواد 2 و7 و134 و139 و153، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.15.402 الذي يحدد، وفقًا للعمالات والأقاليم، قائمة الدوائر الانتخابية والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس هذه الجماعات. كما تضمن القرار بعض التعديلات التي طرأت على هذا المرسوم.
ويتضمن القرار أيضًا تحديد الدوائر الانتخابية التي تُنتخب عن طريق الاقتراع الفردي، مع تخصيص مقاعد للنساء في بعض الدوائر لضمان تمثيلية عادلة.