وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من إفشال تسوية لجوء أوروبية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
في ضوء مطالب التحالف المسيحي في ألمانيا برفض طالبي اللجوء على الحدود، حذرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك من إفشال تسوية لجوء أوروبية عبر قرارات منفردة على مستوى الدولة.
وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر في ألمانيا، اليوم الاثنين خلال مؤتمر السفراء في وزارة الخارجية الألمانية: إن قضية الهجرة "يستخدمها الجانب الروسي كجزء من الحرب الهجينة".
وأوضحت الوزيرة أنه يتعين الآن "عدم السماح بالانخداع بأولئك الذين يوهموننا الآن بأن الدولة القومية قادرة بمفردها على تنظيم شيء ما في أوروبا بشكل أفضل"، مضيفةً أنه من المحتمل إجراء مشاورات جديدة بشأن الهجرة بين الحكومة الألمانية والمعارضة والولايات في برلين غداً الثلاثاء.
وذكرت بيربوك في إشارة إلى الاتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك أن الحكومة الألمانية بذلت كل ما في وسعها على مدار سنوات طويلة من المفاوضات لضمان "تمهيد الطريق لظام لجوء أوروبي مشترك في أوروبا"، مضيفةً أنه عندما يتعذر الفصل بوضوح بين الحرب الهجينة في الداخل والخارج، يتعين التحلى بالقوة معا كديمقراطيين "بألا نسمح لأنفسنا بالانقسام هنا، بل للمضي قدما"، وقالت: "لذلك من المهم للغاية بالنسبة لي ألا نعرض هذا للخطر، خاصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية هذه الأيام".
الحكومة الألمانية تناقش سياسة الهجرة بعد هجوم الطعن بزولينغنhttps://t.co/uA8pEDSz4H
— 24.ae (@20fourMedia) September 3, 2024ولم تعلق بيربوك بشكل محدد على المناقشات المحتملة غداً الثلاثاء.
وصرح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس بأن ممثلي التحالف المسيحي لن يشاركوا إلا إذا وعد الائتلاف الحاكم الألماني بضوابط فورية على الحدود وطرد المهاجرين غير الشرعيين من هناك.
وينص إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، من بين أمور أخرى، على إنشاء مراكز للجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم فحص طلبات الحماية المقدمة من الأشخاص من البلدان التي لا يقبل منها لاجئون بنسب كبيرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا الهجرة ألمانيا هجرة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. تونس تجري مفاوضات مع دول أوروبية وخليجية!
أعلنت تونس أنها تتفاوض مع مجموعة دول أوروبية وخليجية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وكشف ممثلو وزارة النقل، خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، ان” تونس بصدد التفاوض مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية وأيضا كندا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال”.
وبحسب موقع “موزاييك”، أكدوا جلال جلسة عقدتها اللجنة أن “مسار التفاوض في هذا المجال يستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وذلك حتى تتوصل الجهات الرسمية للدولة التونسية الى اتفاق من شأنه أن يضمن مصالح الجالية التونسية بالخارج”.
ووفق الموقع، “استمعت اللجنة الى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في ختام الجلسة”.
وبحسب الموقع، “قدم ممثلو وزارة النقل الإطار العام الذي تم بمقتضاه إبرام هذا الاتفاق الثنائي في مجال الاعتراف المتبادل برخص السياقة، والذي يندرج في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتيسير اندماجهم والاستجابة لطلباتهم عبر تقديم الحلول للإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم سواء عند استعمال رخص السياقة أو عند استبدالها”.
وووفق موزاييك، “يهدف الاتفاق إلى مزيد توضيح آليات الاستعمال والاستبدال من حيث تحديد الشروط المطلوبة والآجال ومعادلة أصناف رخص السياقة في الاتجاهين ،علما وان الاقتراح جاء من الجانب الإيطالي والذي يُلغي ويعوّض الاتفاق السابق المبرم بين البلدين بتاريخ 7 ماي 2004”.
وأضافوا انه “تمّ التفاوض بشأنه والتوقيع عليه بروما خلال الزيارة الرسمية التي أدّاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا بتاريخ 16 جانفي 2025، وتنص الموارد التي تضمنها الاتفاق على الاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من قبل أحد البلدين بغاية الاستبدال دون إخضاع صاحبها الى إجراء اختبارات نظرية وتطبيقية بعد استكمال إجراءات في هذا الشأن”.
وبحسب موزاييك، “تضمن نص الاتفاق جملة من الأحكام تتعلق بمدة صلوحيه استعمال رخصة السياقة الأصلية بغاية الجولان ببلدي الطرفين وإجراءات الاستبدال والمعادلة، بالإضافة إلى إجراءات معالجة المعطيات الشخصية والجهات الرسميّة المعنيّة بتبادل المعلومات بخصوص التثبّت من صلاحية وصحّة رخص السياقة، والمكلّفة بالقيام بعملية الاستبدال بالنسبة إلى كل طرف”.
يذكر أن “رخص السياقة في تونس تعكس نظامًا قانونيًا ينظّم عملية قيادة المركبات داخل البلاد، وللحصول على رخصة سياقة، يجب على المواطن اجتياز اختبارات نظرية وعملية تُشرف عليها الجهات المعنية”.
ويتضمن النظام أنواعًا متعددة من الرخص، “مثل رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات، وكل نوع يتطلب شروطًا محددة ومتطلبات تختلف باختلاف الفئة والعمر والخبرة العملية”.
وتلعب مدارس تعليم القيادة “دورًا هامًا في تجهيز المتقدّمين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاجتياز الاختبارات بنجاح، مما يعزز سلامة الطرق ويضمن التزام السائقين بالقوانين المرورية”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية