الخارجية الفرنسية: هناك حاجة ملحة للخروج من أزمة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تدعم فرنسا جهود الوساطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف حل أزمة حوكمة مصرف ليبيا المركزي حيث دعت جميع أصحاب المصلحة إلى العمل بحسن نية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى حل وسط، بحسب الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية إن هناك حاجة ملحة للخروج من هذه الأزمة التي تهدد استقرار البلاد وأمنها الاقتصادي، وتضر بعلاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف أنه ستكون بإطالة أمد هذه الأزمة عواقب وخيمة على الشعب الليبي، ولا سيما على توفير الضروريات الأساسية، حيث يعد هذا التطور الأخير مثالا على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي لاسم الخارجية الفرنسية بأن بلاده تذكّر بحرصها على وحدة كافة المؤسسات الليبية وشفافيتها ومساءلتها. لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي .
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى يُتابع من مكتبه صباح اليوم الخميس مع شركات الدفع الالكتروني والادارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
و بعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّه المُحافظ تعليماته بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي.
بحسب بيان المصرف، تم التأكيد على التزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)، وكذلك تم مطالبة الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً مُطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار