لـ 12 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة مضيف طيران و6 آخرين بقضية تهريب العملة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر أولي جلسات محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدى محمد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.
اقرأ أيضاًلـ 12 نوفمبر.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم بـ «غرفة عمليات رابعة»
«قلب ولدي عليا حجر».. شاب يشعل النيران بجسد والدته في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية تهريب حوادث محاكمة نيابة النقد تهريب النقد مضيف طيران تهريب النقد الأجنبي لسنة 2024 جنایات
إقرأ أيضاً:
بسبب ركنة سيارة.. اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طالب المطرية
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة قتــل طالب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب ركن سيارة بمنطقة المطرية.
تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل وطالب وسقوط الأخير قتيلًا.
وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وطالب بسبب ركنة السيارة، تعدى على أثرها الأول على الأخير ثم طعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقًا في دمائه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.