محافظ القاهرة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء ضمن مشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة.
وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة تعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة التى وجهت بها القيادة السياسية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل، والتى تسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الاعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
ولفت محافظ القاهرة إلى أن العاصمة إحتلت المركز الأول بين المحافظات فى عدد المشروعات المقدمة فى كافة الفئات ( مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة ) حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة 1063 مشروع منهم 131 مشروع مكتمل الشروط.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إختيار أفضل 3 مشروعات من كل فئة وتصعيد 18 مشروع من المحافظة لعرضهم على اللجنة العليا لاختيار المشروعات الفائزة للمشاركة في مؤتمر المناخ ( Cop 29 ) بدولة أذربيجان.
ووجه محافظ القاهرة بتوفير التسهيلات اللازمة لقيام لجنة التقييم بمهامها، مؤكدًا على أنه تم تكوين اللجنة من الأساتذة المختصين والمتخصصين المعنيين من بينهم أساتذة من جامعة عين شمس والمجلس القومى للمرأة لإبداء الرأي الفنى والأكاديمى الشامل لكافة الجوانب البيئية والاقتصادية.
وأعرب محافظ القاهرة عن ثقته في قدرة أبناء محافظة القاهرة على تقديم مشروعات متميزة تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للمشروعات الفائزة، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة في التفاعل الإيجابي مع المبادرة والمشاركة الفعالة فيها.
هذا وثمن محافظ القاهرة جهود اللجنة وجميع المشاركين بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة في نسختها الثالثة، لكي تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم صابر القيادة السياسية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المجلس القومى للمرأة تحقيق أهداف التنمية المستدامة جامعة عين شمس محافظة القاهرة للمشروعات الخضراء محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!