تضر المواطن وتكبل القاضي.. محامي يبسط لـRue20 “نواقص مشروع المسطرة المدنية”
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
مازال قانون المسطرة المدنية يثير الجدل في صفوف المحامين بالمغرب بعد المصادقة عليه، وذلك بعد الحديث عن مضامين مخالفة للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وفق هيئات المحامين التي تستعد للإحتجاج على المشروع الذي جاء به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد قال المحامي يوسف عبد القاوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في تصريح لموقع Rue20، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن فصولا تضر بالمواطن من جهة وتخالف الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وضرب عبد القاوي أمثلة من قبيل منح الحق للنيابة العامة بالتدخل والطعن في القرارات النهائية حتى مرور سنوات بعد صدورها الشيء الذي يجعل القرارات غير ذات مصداقية ويقوي من جهاز النيابة العامة للتدخل في أي وقت إرتات الطعن.
وتابع عبد القاوي، أنه “كما أنه لن يصبح من حق المواطن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي لا يتجاوز مبلغها 20 الف درهم وبالنقض في الأحكام التي لا تتجاوز 40 الف درهم، ورخص للمواطن على الرغم من جهله بالقانون الطعن بالنقض في حالات معينة”.
ومن جهة أخرى، يشر ذات المتحدث، فإن المشروع ” كبل يد القاضي بالاجال الاسترشادية والتي يجب عليه أن يبث خلال اجل محدد. كما أنه ألزم المواطن بأداء غرامة في حالة صدور حكم بعدم قبول الطلب”.
يشار إلى أن “مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا للاحتجاج من جديد ضد المسطرة المدنية، بعد فترة الصيف”.
ووفق بلاغ له، دعا المكتب لتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، والاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان