تضر المواطن وتكبل القاضي.. محامي يبسط لـRue20 “نواقص مشروع المسطرة المدنية”
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
مازال قانون المسطرة المدنية يثير الجدل في صفوف المحامين بالمغرب بعد المصادقة عليه، وذلك بعد الحديث عن مضامين مخالفة للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وفق هيئات المحامين التي تستعد للإحتجاج على المشروع الذي جاء به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي هذا الصدد قال المحامي يوسف عبد القاوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء في تصريح لموقع Rue20، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن فصولا تضر بالمواطن من جهة وتخالف الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وضرب عبد القاوي أمثلة من قبيل منح الحق للنيابة العامة بالتدخل والطعن في القرارات النهائية حتى مرور سنوات بعد صدورها الشيء الذي يجعل القرارات غير ذات مصداقية ويقوي من جهاز النيابة العامة للتدخل في أي وقت إرتات الطعن.
وتابع عبد القاوي، أنه “كما أنه لن يصبح من حق المواطن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي لا يتجاوز مبلغها 20 الف درهم وبالنقض في الأحكام التي لا تتجاوز 40 الف درهم، ورخص للمواطن على الرغم من جهله بالقانون الطعن بالنقض في حالات معينة”.
ومن جهة أخرى، يشر ذات المتحدث، فإن المشروع ” كبل يد القاضي بالاجال الاسترشادية والتي يجب عليه أن يبث خلال اجل محدد. كما أنه ألزم المواطن بأداء غرامة في حالة صدور حكم بعدم قبول الطلب”.
يشار إلى أن “مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعا للاحتجاج من جديد ضد المسطرة المدنية، بعد فترة الصيف”.
ووفق بلاغ له، دعا المكتب لتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، والاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لصالح المواطن
أكد الدكتور ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن مجلس النواب يعمل خلال الفترة الأخيرة على إقرار قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصالح جميع المواطنين في مصر.
وأشار خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن الجلسات والمناقشات التي تُجرى حول القانون، الذي يعود تاريخ آخر تعديل له إلى الخمسينيات، تعكس حرص النواب ورئيس المجلس على إحداث تغيير حقيقي لصالح المواطن.
وأوضح سويلم أن النواب دائماً يضعون مصلحة المواطن في صدارة اهتماماتهم. كما تطرق إلى مسألة التشفير في البث الرياضي، مشيرًا إلى تعرضه لانتقادات واسعة عند طرحه لهذا المقترح الذي قدمه المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، مؤكداً أنه كان يهدف فقط إلى تحسين تجربة الجمهور المصري.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العماليةأكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وأوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.
كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط