عضو بـ«النواب»: فلاحو مصر هم الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أنّ الفلاحين هم الشريك الحقيقي في عملية التنمية الزراعية المستدامة، وأنّ الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعمهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، فهم الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لمصر، معربًا عن تقديره لكل جهد يبذلونه من أجل رفعة وازدهار الوطن، كما وجّه التهنئة لفلاحي مصر بمناسبة العيد الـ72 لهم.
وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أنّ احتفال الدولة بعيد الفلاح يُعد اعترافًا بالدور الحيوي الذي يلعبه الفلاح في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين الغذاء للمواطنين، مؤكدا التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم الفلاحين من خلال تبني سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأضاف نويصر، أنّ الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات القومية التي تهدف إلى تمكين الفلاحين وتعزيز دورهم في التنمية، مثل مشروع حياة كريمة الذي يسعى إلى تحسين البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى دعم الفلاحين بأحدث التقنيات الزراعية وتوفير الأسمدة والبذور والمبيدات بأسعار مدعومة.
تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحينوشدد عضو مجلس النواب، على أهمية استمرار العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاحين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية، وتطوير القوانين والسياسات التي تحمي مصالحهم وتحفزهم على زيادة الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب التنمية الزراعية المستدامة عيد الفلاح
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
التقى عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، جيرون دوجلاس، الرئيس التنفيذي للحلف التعاوني الدولي، حيث ناقشا سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الهادفة إلى تطوير القطاع التعاوني، بما يدعم نمو واستدامة القطاع في الدولة.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة واستباقية لقطاع التعاونيات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، لا سيما إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، الذي مثَّل بداية مرحلة مهمة في مسيرة تطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، حيث سمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5%، وزيادة عدد أعضاء التعاونيات إلى 500 ألف عضو.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز العمل المشترك مع الحلف التعاوني الدولي لما يوفره هذا التعاون من اكتساب معارف وخبرات جديدة، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في القطاع التعاوني، وتطوير المبادرات والبرامج التي تُسهم في تكامل القطاع ورفده للاقتصاد الوطني ودعم ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح خلال الاجتماع أبرز المؤشرات التي حققها القطاع التعاوني في الدولة ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث عزز قانون التعاونيات المُحدَّث من تنظيم الإطار التشريعي للجمعيات التعاونية في الدولة وتحفيزها على دخول أسواق المال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كذلك تحقيق الجمعيات التعاونية في الدولة نمواً بنسبة وصلت إلى 5%، بإجمالي إيرادات بلغت 7,81 مليار درهم خلال العام 2023 مقارنة بـ 7,45 مليار درهم خلال عام 2022.
ويأتي اللقاء في إطار اتجاه الحلف التعاوني الدولي نحو توسيع أنشطته في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عاماً للتعاونيات يوليو الماضي، حيث تُمثل الإمارات أحد النماذج الرائدة في تطوير القطاع على مستوى المنطقة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية