الأردنيون يصوتون وسط أجواء من التوتر بسبب الاقتصاد وحرب غزة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عمان- يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء10سبتمبر2024، للتصويت على انتخاب برلمان جديد وسط إحباط واسع النطاق بسبب الاقتصاد المتعثر والحرب المستمرة في غزة.
قبل يومين فقط من الانتخابات، وفي موجة نادرة من العنف، قتل أردني ثلاثة حراس إسرائيليين عند معبر الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.
والانتخابات التي تجري كل أربع سنوات، هي الأولى التي تجرى بموجب قانون صدر في يناير/كانون الثاني 2022، والذي زاد من العدد الإجمالي للمقاعد في مجلس النواب، وخصص عددا أكبر للنساء، وخفض الحد الأدنى لسن المرشحين.
ويشمل المرشحون ممثلين عن العشائر الأردنية الكبرى، والوسطيين والمرشحين الموالين للحكومة، ولكن أيضا المستقلين واليساريين والذين ينتمون إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأكبر حزب معارضة.
وفي سوق مزدحم في وسط عمان، حيث كانت الملصقات الانتخابية معروضة، أعرب السكان المحليون عن آراء متباينة حول المشاركة في الانتخابات.
وقال المتقاعد عيسى أحمد البالغ من العمر 65 عاما "الانتخابات مهمة وحيوية. إنها فرصتنا لسماع أصواتنا واختيار من يمثلنا في البرلمان، على الرغم من أننا في أعماقنا نشك في حدوث تغيير كبير".
- "الأزمات والحروب التي لا تنتهي" -
ويعتبر أحمد واحدا من أكثر من 5.1 مليون شخص مسجلين للتصويت في بلد يبلغ عدد سكانه 11.5 مليون نسمة، وفقا للجنة الانتخابات.
وقال لوكالة فرانس برس "إن بلادنا، للأسف، محاطة بسلسلة من الأزمات والحروب التي لا تنتهي".
وأثار الهجوم العسكري الإسرائيلي المميت على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول غضب العديد من الناخبين الأردنيين، الذين ينتمي نحو نصفهم إلى أصول فلسطينية.
وقال عمر محمد (43 عاماً)، وهو موظف حكومي، إن "ما يحدث في غزة من قتل يومي ودمار ومآسي تبث يومياً على شاشات التلفزيون، يجعلنا نشعر بالألم والعجز والذل والإهانة، ويجعلنا ننسى الانتخابات وكل ما يحدث حولنا".
وأضاف "أشعر بالمرارة، ولست متأكدا حتى الآن من أنني سأصوت في هذه الانتخابات".
قالت الأردن الأحد إن أحد مواطنيها ويدعى ماهر ذياب الجازي هو سائق الشاحنة الذي أطلق النار على ثلاثة حراس أمن إسرائيليين عند جسر الملك حسين المؤدي إلى الضفة الغربية، والمعروف أيضا باسم معبر جسر اللنبي.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية، نقلا عن تحقيق أولي، إن المتهم تصرف بمفرده.
لقد احتلت الحرب في غزة، والاضطرابات المتزايدة في الضفة الغربية، مركز الاهتمام بالنسبة لبعض المرشحين في الانتخابات الأردنية.
وقال النائب السابق والمرشح الحالي عن جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي لوكالة فرانس برس إن "حرب غزة والقضية الفلسطينية تحتلان مكانة بارزة في الانتخابات الأردنية، فكل العيون والعقول تتجه نحو غزة وفلسطين والمجازر التي تجري هناك ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "الانتخابات.. لا يجب أن تتأخر وهي تخدم القضية الفلسطينية والمنطقة، ولكن أخشى أيضا أن يكون هناك بعض الامتناع عن التصويت بسبب هذه الأحداث".
ورغم وجود الخيام البيضاء المعتادة المرتبطة بالحملات الانتخابية، حيث يتم تقديم القهوة والمنسف الأردني الشهير وحلوى الكنافة بالجبن، إلا أن عدد الحضور كان أقل مقارنة بالسنوات السابقة.
- ركود السياحة -
كما أثرت الحرب الطويلة في غزة بشكل كبير على السياحة في الأردن، وهو القطاع الذي يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض الإيرادات في بلد يقترب فيه الدين العام من 50 مليار دولار، وبلغ معدل البطالة 21 في المائة في الربع الأول من هذا العام.
ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية، وخاصة من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
ويرى المحلل السياسي ورئيس مركز القدس للدراسات السياسية في عمان عريب الرنتاوي أن قطاعاً من المجتمع الأردني "يعتقد أن ما يحدث في غزة هو الأهم للمتابعة، ولذلك اهتم أقل بالانتخابات وقد يمتنع عن المشاركة".
ويتوقع أن تستفيد الجماعات السياسية التي كانت صريحة في موقفها بشأن غزة من موقفها، مثل الإسلاميين، "ولكن ليس إلى الدرجة التي تثير المخاوف كما تخشى بعض الأطراف".
وأضاف لوكالة فرانس برس أن "التحسن في وضع هذه القوات وتمثيلها البرلماني سيكون متواضعا".
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
صحيفة سويسرية: الصراعات بين صفوف الشرعية والفساد وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة "نيو هيومانيتاريان" إن الصراعات بين صفوف الحكومة الشرعية والفساد وانخفاض الإيرادات وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن قولهم إن التوقعات الاقتصادية لليمن للعام المقبل قاتمة، مؤكدين أنه بدون آفاق واضحة كبيرة للسلام والأمن، وزيادة الإيرادات والصادرات، ستظل المالية العامة والحسابات الخارجية تحت الضغط". وكما حدث على مدى السنوات الماضية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في الجنوب إلى مستويات أعلى.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومقره مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، إن أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض قيمة الريال والانهيار الاقتصادي المستمر هو الافتقار إلى التفاؤل بشأن اتفاق سلام من شأنه أن يضع حداً أخيراً للحرب الطويلة.
وأضاف "ليس لدى الناس رؤية دقيقة لما سيحدث في المستقبل، سواء كان سلاماً أم المزيد من الحرب". وأضاف أن ما يزيد من معاناة الحكومة هو انخفاض الإيرادات والصراعات الداخلية على السلطة، موضحاً أن "المتلاعبين بالعملة، من شركات الصرافة إلى الحوثيين، يدركون هذا الهشاشة ويستغلون هذه النقاط الضعيفة".
وليد العطاس، أستاذ مشارك في العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، يرى أن الحكومة "أساءت استخدام الأموال من المملكة العربية السعودية أو غيرها من الجهات المانحة في كثير من الأحيان"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم امتلاكها الخبرة في كيفية استخدام الأموال على أفضل وجه.
ويعتقد العطاس أن المزادات العامة للدولار كانت غير فعالة. وقال إن الحكومة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على "رفع الأجور وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وتنفيذ مراقبة الأسعار وآليات المساءلة الأخرى".
في الشهر الماضي، نزل اليمنيون في جميع أنحاء الجنوب إلى الشوارع للاحتجاج على الانخفاض السريع لقيمة الريال، وانهيار الخدمات العامة، ونقص الطاقة وغاز الطهي. وتحولت الاحتجاجات في عدن إلى العنف حيث قام الناس بإغلاق الطرق وإحراق إطارات السيارات للفت الانتباه إلى معاناتهم.
وهناك قضية أخرى قديمة ذكرها العطاس - عدم انتظام الحكومة في دفع رواتب الموظفين العموميين - والتي أدت أيضًا إلى تأجيج الاحتجاجات.
عبد الرحمن المقطري، وهو مدرس متقاعد في تعز، هو واحد من آلاف المعلمين الذين أضربوا عن العمل منذ ديسمبر/كانون الأول، وخرجوا في مسيرات عبر الشوارع للمطالبة بمعالجة الحكومة للوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة رواتبهم.
في حين أن المقطري أفضل حالاً من سعيد وملايين اليمنيين لأنه لديه أربعة أطفال يعملون ويمكنهم المساعدة - بما في ذلك بعضهم يعملون في الخليج ويرسلون تحويلات مالية إلى الوطن، وهو مصدر دخل مهم لكثيرين في اليمن - إلا أنه لا يزال يكافح.
وينفق المقطري معظم معاشه التقاعدي الذي يبلغ 150 ألف ريال (62.50 دولارا تقريبا) شهريا على الإيجار، وقد قام بعمل إضافي ليتمكن من العيش. وقال: "تدهورت ظروف المعيشة بشكل كارثي، في حين انهارت العملة بشكل كبير. وهذا جعل الرواتب غير كافية للاحتياجات الأساسية".
وفي مدن أخرى، ضغطت الإضرابات على الحكومة لحملها على زيادات طفيفة في الأجور، أو على الأقل دفعات أكثر تواترا.
ويشعر المقطري أن المعلمين ليس لديهم خيار سوى الإضراب. وقال: "الرواتب الضئيلة تترك بعض المعلمين بلا خيار سوى المشي حفاة أو ارتداء أحذية ممزقة: مظهرهم يعكس محنتهم. والبعض الآخر يائس لتغطية نفقاتهم، لذلك تركوا التدريس أو باعوا أثاثهم وممتلكاتهم الأخرى".
ونفى صبحي باغفر، المتحدث باسم جمعية الصرافين في عدن، الاتهامات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بأن تجار الأموال المحليين كانوا وراء انخفاض قيمة الريال، قائلاً إن ذلك كان مدفوعًا بنقص العملة الصعبة في السوق.
وقال لصحيفة نيو هيومانيتاريان إن اليمنيين يشترون الذهب منذ سنوات، وينقلون أموالهم من الريال إلى العملات الأجنبية لأنهم لا يثقون بالريال. وقال باغفر: "إذا قدمت الحكومة ما يكفي من العملة الصعبة لتلبية الطلب على الواردات، فإن المضاربة ستتوقف عن كونها مشكلة".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025