الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وقعت الإمارات والهند، الإثنين، مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية، التي أعلنت أبوظبي مؤخرا اكتمال التشغيل التجاري لها.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان مقتضب، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومؤسسة الطاقة النووية الهندية، وقعتا مذكرة تفاهم بشأن صيانة وتشغيل المحطة.
وأوضح البيان أنه تم توقيع المذكرة خلال زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند.
India-UAE ties taking greater strides! PM Narendra Modi met with HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan,...
Posted by Ministry of External Affairs, Government of India on Monday, September 9, 2024وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الإثنين، تفاصيل عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأبرمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الطاقة النووية الهندية "لدعم جهود تبادل الخبرات والمعارف في جميع مجالات تطوير حلول الطاقة النووية، من خلال القدرات والمرافق النووية المتطورة التي تحظى بها دولة الإمارات".
ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مدتها 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة"، تقوم "أدنوك" بموجبها بتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، التابع لها.
محطة براكة للطاقة النووية.. تفاصيل المشروع الأول من نوعه بالمنطقة أعلنت الإمارات، الخميس، اكتمال التشغيل التجاري لمحطة "براكة" للطاقة النووية، الأولى من نوعها في العالم العربي، في خطوة اعتبرتها الدولة الخليجية النفطية "مهمة". كما وقعت "أدنوك" اتفاقية مع شركة "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة" لتمديد اتفاقية "تخزين وإدارة النفط" الحالية والمساهمة في دعم أمن الطاقة في الهند.
ووقعت أيضا "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات الغذائية في الهند، لإنشاء مجمع للصناعة الغذائية والزراعية في ولاية غوجارات الهندية، من خلال توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة والمبتكرة في قطاع الصناعة الغذائية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للطاقة النوویة مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد