رئيس النيابة الإدارية يشيد بدور قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة؛ لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
وجاء ذلك برفقة وفد رفيع المستوى ضم كلا من المستشار سعد مزيد – النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة وفاء مصطفى - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار سلطان السلاموني – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهم من جانب الهيئة كل من المستشار محمود عبد الجابر، والمستشارة سهير كامل الكفراوي، والمستشار حسين مدكور، والمستشار عبد الرحيم علي، أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار زين العابدين علي الهواري - رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت - الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة.
وخلال اللقاء أكد المستشار عبد الراضي صِدِّيق- رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها إحدى روافد العدالة المصرية، وعلى العلاقات المتميزة والتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.
كما رَحَّبَ المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها في تحقيق رسالة العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للنيابة الإدارية التعاون الدائم الجهاز الإداري العلاقات العامة المال العام أعضاء المجلس النيابة الإدارية رئيس قضايا الدولة رئيس النيابة الإدارية الأعلى للنیابة الإداریة هیئة قضایا الدولة النیابة الإداریة المجلس الأعلى المستشار عبد رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تتهم موقوفين بتصنيع أسلحة والإخلال بالنظام العام
قالت النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن إنها أنهت الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بتهمة التورط في تصنيع أسلحة لـ"إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، أعلنت عنها الحكومة أمس الثلاثاء.
وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ أن النيابة العامة أسندت إلى الموقوفين تهمة تصنيع صواريخ ومسيّرات لاستخدامها على نحو غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني أعلن إلقاء القبض على 16 عنصرا قال إنهم يتبعون لجماعة محلية منحلّة قانونيا في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
وأوضح المومني أن القضايا تشمل "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع"، كما "تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كيلومترات".
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في حسابها على منصة إكس، مقطع فيديو لبعض المعتقلين يتحدثون فيه عن تفاصيل مخططاتهم، كما جاء في الفيديو استعراض لمستودعات تخزين وتصنيع الأسلحة التي تم اكتشافها.
إعلانوقال أحد المتهمين -بحسب الفيديو- إنهم زاروا لبنان وتلقوا تدريبا في مخرطة بكراج إحدى البنايات على كيفية تشغيل وتصنيع الأسلحة، في حين قال متهم آخر -وفق الفيديو- إنه التقى في إحدى الدول العربية عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأنه أعطاه مبلغا ماليا وطلب منه العودة به إلى الأردن وتسليمه إلى عضو آخر في الشبكة.
من جهتها اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن ما أعلنته الحكومة يمثل أعمالا فردية للمتهمين الذين أقروا بانتمائهم للجماعة على خلفية دعم المقاومة، وأنه لا علم لها به ولا يمت لها بصلة.
وكانت مصادر أردنية ذكرت للجزيرة أن المعتقلين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أنه قد تلحق هذا الإجراء إجراءات رسمية صارمة بحق الجماعة وحزبها جبهة العمل الإسلامي.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توترا غير معهود في العلاقة بين الإخوان المسلمين ومراكز الدولة المختلفة -ولا سيما الأمنية منها- على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة وما تعتبره الجماعة موقفا رسميا غير كافٍ لإسناد القطاع وما تعتبره الدولة استقواء من الجماعة عليها في الشارع.
وأعلنت دول عربية بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، تضامنها مع الأردن مؤكدين مساندة عمّان في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية