رئيس النيابة الإدارية يشيد بدور قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة؛ لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
وجاء ذلك برفقة وفد رفيع المستوى ضم كلا من المستشار سعد مزيد – النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة وفاء مصطفى - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار سلطان السلاموني – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهم من جانب الهيئة كل من المستشار محمود عبد الجابر، والمستشارة سهير كامل الكفراوي، والمستشار حسين مدكور، والمستشار عبد الرحيم علي، أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار زين العابدين علي الهواري - رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت - الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة.
وخلال اللقاء أكد المستشار عبد الراضي صِدِّيق- رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها إحدى روافد العدالة المصرية، وعلى العلاقات المتميزة والتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.
كما رَحَّبَ المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها في تحقيق رسالة العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للنيابة الإدارية التعاون الدائم الجهاز الإداري العلاقات العامة المال العام أعضاء المجلس النيابة الإدارية رئيس قضايا الدولة رئيس النيابة الإدارية الأعلى للنیابة الإداریة هیئة قضایا الدولة النیابة الإداریة المجلس الأعلى المستشار عبد رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للتنمية يناقش تعزيز تنافسية أسواق المال في الإمارات
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي، حيث جرى خلاله استعراض مستجدات العمل في القطاع الحكومي ومناقشة عدد من التقارير الحكومية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات ومشروعات القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات الاقتصاد، والإعلام، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية أسواق المال بالدولة، إضافة إلى برامج تمكين ورفع قدرات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الشباب، والإسكان الحكومي، وتمكين أصحاب الهمم، والاقتصاد الوطني، والاستثمار، وكذلك سياسات الدولة لتعزيز ممارسات الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة المالية العامة.