وزير التعليم العالي: تطوير البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تطوير البرامج الدراسية في الجامعات وربطها بسوق العمل.
جاء ذلك خلال كلمته في الافتتاح الرسمي لجامعة باديا بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمدينة السادس من أكتوبر.
وأوضح وزير التعليم العالي بالاهتمام بالتدريب والأنشطة المقدمة للطلاب، والتوسع في الإتاحة، وزيادة المقاعد المتوفرة للطلاب، فضلًا عن دور المؤسسات الجامعية في المشاركة بالمبادرات الرئاسية المجتمعية.
واستعرض وزير التعليم العالي التطور الكبير الذى شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال الفترة الأخيرة بفضل توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الارتقاء بجودة التعليم.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن التعليم الجامعي الخاص أصبح يمثل رافدًا هامًا داخل منظومة التعليم العالي وإضافة لدوره في المجتمع.
وأوضح وزير التعليم العالي بأنه مع انضمام جامعة بادية اليوم، يصبح لدينا 35 جامعة خاصة بعدد كليات وصل إلى 242 كلية، وعدد برامج يبلغ 395 برنامجًا في عام 2024.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن ذلك يأتى مقارنة بعدد الجامعات الخاصة في عام 2014 الذي كان يبلغ 23 جامعة بعدد الكليات 132 كلية وعدد البرامج 175 برنامجًا.
ونبه وزير التعليم العالي إلى أن عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد بلغ 80 كلية وجامعة خاصة حاصلة على الاعتماد البرامجي والمؤسسي، كما حصلت جامعتان خاصتان علي اعتماد دولي من هيئات وجهات اعتماد دولية وهي QAA البريطانية وABET الامريكية، مع زيادة مستمرة في الأماكن المتاحة، حيث وصل العدد في العام الماضي 92 ألف مقعد، وزاد عدد الأماكن المتاحة اليوم إلى 120 ألف مقعد، ما يعكس مدى نمو التعليم الخاص وجودته.
وأكد وزير التعليم العالي استمرار جهود التوسع في التعليم العالي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وتشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لوضع مصر على خارطة الوجهات الجاذبة للراغبين فى الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، واستغلال مكانتها التاريخية كرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وثمّن وزير التعليم العالي الشراكة التي عقدتها جامعة باديا مع الفرع الطبي لجامعة تكساس (UTMB)، والتي تعد إحدى أرقى المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.
ونوه وزير التعليم العالي باهتمام الوزارة بتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع الجهات العلمية ذات المكانة المرموقة، لزيادة تنافسية المؤسسات التعليمية الوطنية، والارتقاء بالسمعة الأكاديمية للتعليم المصري، مشددًا على متابعة جهود التعاون الدولى لتوفير مزيد من الفرص التعليمية المميزة، وإتاحة بيئة تعليمية تطابق المقاييس العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور البرامج الدراسية الجامعات وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية: قرارات حاسمة من محافظ المنيا
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الثلاثاء 25 مارس 2025، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين، بشأن جهود الدولة في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر والعطلات الرسمية، وبناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن،
وذلك تحت إشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد الباسط مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن و المراكز والإدارات الهندسية.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
ومن جانبه، أكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد