مطالباً بمحاكمته قضائياً .. النائب إيهاب رمزى يعلق على تحريض "جامعي" لسرقة الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمحاكمة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بجامعة الأزهر بعد فتواه بجواز سرقة الماء والكهرباء، مؤكداً أنه على مدى عدة سنوات ماضية وهو يتقدم بأكثر من وسيلة رقابة برلمانية يتهم فيها الحكومة بالتقصير فى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والتى قاربت من 10 مليار جنيه سنوياً .
وأشاد " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد دار الإفتاء المصرية بأنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته معلناً اتفاقه التام مع ما أشارت اليه دار الإفتاء، إلى إنه لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن دار الافتاء المصرية اصابت كبد الحقيقة عندما أكدت أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن هذا الاستاذ الجامعى متعمد وليس مجرد خطأ علمى وليس جهلاً بالقانون فهو يحرض مع سبق الإصرار والترصد وعلناً على الفساد وهذه جريمة دينية واخلاقية وقانونية مكتملة الأركان وهذا الأمر لايستحق تأديبه داخل مجلس جامعة الأزهر ولكن يجب محاكمته أمام النيابة العامة لأنه يحرض على سرقة الغاز والتيار الكهربائي ويتعمد افساد الحياة العامة والخاصة للمواطن المصرى مؤكداً هذا التعمد يتطلب محاكمته أمام القضاء المصرى حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة
وكانت جامعة الأزهر قد قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب:"أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب محاكمة جامعة الأزهر إیهاب رمزى سرقة الماء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعامل مع شكوى الحماية الاجتماعية والمعاشات والكهرباء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
ونوّه الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أيضا إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر مع 6.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2608 بطاقات للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بالإضافة الى توجيه 2230 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وكذلك إنهاء إجراءات وإصدار 486 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 288 موطنا تقدموا بطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وقد تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة، خلال يناير الماضي، من إنقاذ 62 مواطنا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 38 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 30 طفلا وسيدة بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 54 مواطنا من ذوي الهمم تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، ومنها تلبية طلبات حصول على أطراف صناعية، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير عدد 20 كرسيا متحركا وكهربائيا، وكذلك توفير أجهزة تعويضية لعدد من الحالات.
وأضاف "الرفاعي"، في الإطار ذاته، أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3020 شكوى وطلبا، ومن ذلك إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 766 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، كما انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 605 مواطنين.
وفي سياق آخر، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 5337 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء طوال شهر يناير المنقضي. وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. ونتيجة لذلك تمكنت الوزارة من إنهاء وإزالة أسباب 2909 شكاوى وبلاغات عن الشهر بالإضافة إلى 2080 شكوى عن فترات سابقة.