مسلسل الإنقلاب على الرؤساء متواصل.. أغلبية أمزيمز تطالب برأس الرئيس
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
بعد مرور نصف الولاية الانتخابية، تم، بحر الأسبوع الجاري، تسجيل العديد من حالات “الإنقلاب” على رؤساء المجالس الجماعية ورؤساء المقاطعات، بسبب الصراعات التي تقع داخل مجالس لا علاقة لها بخدمة الصالح العام أو برامج التنمية أو الاجتهاد في تحصيل المداخيل وتنزيل برامج العمل المصادق عليها.
وفي هذا الصدد، تقدم أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لأمزميز بإقليم الحوز بطلب لرئيس المجلس من أجل عقد دورة إستثنائية يتم خلالها تداول جدول أعمال يضم أربع نقاط مثيرة.
ومن بين النقاط، وفق مصدر جماعي، إقالة نائب كاتب المجلس، و إقالة رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، و إقالة نائب رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجمة، و النقطة الرابعة تتعلق بإقالة نائب رئيسة لجنة المرافق العمومية و الخدمات.
وقوبل طلب الأعضاء المذكورين بالرفض من طرف رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، معللا ذلك بأن طلب إقالة نائب كاتب المجلس ورؤساء اللجن و نوابهم لا يدخل ضمن إختصاصات المجلس إلا بإقتراح معلل من رئيسه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إقالة نائب
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا