منح بنك مصر بصفته المقرض والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب و البنك التجاري الدولي بصفته المقرض والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان، شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار "سوديك" قرض مشتركا طويل الاجل بقيمة تصل الى 4.14 مليار جنيه مصري، بهدف التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمراني بمدينة الشيخ زايد الجديدة، و قد قام بتوقيع عقد التمويل المشترك كلاً من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولى مع ايمن عامر - مدير عام شركة سوديك، بحضور حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بحضور لفيف متميز من قيادات البنكين و الشركة.

ويعد المشروع العمراني متكامل متعدد الأغراض) سكني، تجاري، اداري، خدمي) بمساحة إجمالية قدرها حوالي 464 فدان.

وأشاد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنكي مصر، والبنك التجاري الدولي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

وقد أكد حسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان التمويل يأتي استمراراً للعلاقة الممتدة مع الشركة واستثماراتها في مصر. حيث تعد شركة سوديك احد اهم واكبر المطورين العقارين السوق المصري، ويقع المشروع الممول بموقع استراتيجي بمدينة زايد الجديدة على بعد 10 دقائق من سوديك ويست بالقرب من مطار سفنكس الدولي الجديد.ومن المتوقع أن يضم أكثر من 5000 وحدة على مساحة 464 فدان ويعد ثاني أكبر مشروع للشركة بمنطقة غرب القاهرة. وقد تم اخذ عوامل الاستدامة بعين الاعتبار عند تصميم المشروع حيث قامت الشركة بالتعاون مع الشركات الناشئة والشركات العاملة بمجال الاستدامة لتحقيق تلك الأهداف. وهو ما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة

وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي مصر: "دائماً ما يسعدنا التعاون مع سوديك كونها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية، حيث ان استراتيجية البنك التجاري الدولي موجهة لدعم المطورين العقاريين المميزين مثل سوديك. كما أن التعاون بين بنكين رائدين في القطاع المصرفي المصري مثل البنك التجاري الدولي مصر وبنك مصر في هذا التسهيل الائتماني المشترك يتماشى مع استراتيجية الدولة في التوسع العمراني والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري."

وقد صرحت سها أبو ذكري، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي مصر: “نحن سعداء بتوقيع هذا التسهيل الائتماني المشترك الجديد بقيمة 4.14 مليار جنيه مع سوديك، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لنا منذ أول عملية إقراض للشركة في عام 2014. ان فريق العمل بالبنك التجاري الدولي فخور بتعزيز علاقته طويلة الأمد مع كيان مرموق مثل شركة سوديك. أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق العمل بالبنك التجاري الدولي مصر وبنك مصر وبيكر أند مكنزي ووايت اند كيس الذين لم يدخروا جهد لضمان إتمام هذه الاتفاقية في الوقت المحدد."

كما ايمن عامر - مدير عام شركة سوديك "سعداء بالتعاون مرة أخرى مع بنك مصر والبنك التجاري الدولي، واللذان يعتبران من أهم شركاء سوديك خلال السنوات السابقة، ومن أبرز البنوك العاملة في مصر. ويأتي توقيع هذا التسهيل الائتماني كدليل على أدائنا المالي المتميز وتدفقاتنا النقدية القوية، والسيولة المالية التي تتمتع بها قائمة المركز المالي للشركة، بالإضافة لعلاقاتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع كبرى البنوك المصرية، وهو ما يتيح لنا سهولة الوصول لسوق الديون ويدعم جهودنا في تحقيق النمو المستدام لسوديك."

هذا ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بنك مصر التجاري الدولي البنک التجاری الدولی مصر رئیس مجلس إدارة بنک مصر بالبنک التجاری الدولی شرکة سودیک

إقرأ أيضاً:

بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي

قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.

وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.

وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.

وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.

وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.

وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.

كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.

اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة

بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل

بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%

مقالات مشابهة

  • " المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
  • بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
  • الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
  • 20.86 مليار درهم صافي أرباح 13 بنكاً خلال 3 أشهر
  • "إمكان مصر" ترفع استثماراتها إلى 2.56 مليار جنيه لدفع عجلة التوسع والابتكار بالسوق المصري
  • متحدث البترول: خطة طوارئ بديلة بعد حريق خط غاز السادس من أكتوبر
  • البترول تكشف أسباب حادث اشتعال خط الغاز الطبيعي في السادس من أكتوبر
  • البترول: السيطرة على حريق حادث كسر خط غاز مدينة السادس من أكتوبر
  • افتتاح فرع لشركة نقل سعودية في مطار مسقط الدولي
  • مدحت صالح يشعل حماس الجمهور من جديد بحفل جامعي في السادس من أكتوبر