ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي،إسماعيل السنوسي،إن قرارات المجلس الرئاسي تسببت بأزمة خطرة، إذ توقف مصرف ليبيا المركزي عن أغلب التحويلات الخارجية، وبات مهددًا بعقوبات من المصارف في الدول الغربية.

السنوسي وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، أفاد بأن أي حل لا بد من أن يعتمد على مبدأين، الأول استمرارية عمل مصرف ليبيا المركزي ولو مؤقتًا، وبعد ذلك ينظر في مسألة تعيين محافظ جديد، والمبدأ الثاني هو عودة الإنتاج وتصدير النفط إلى المعدلات الاعتيادية.

وأكد أن هذا هو الحل إذ لا يمكن أن يتم إلا بعودة محافظ مصرف ليبيا المركزي لكي يعود العمل طبيعيًّا، واستكمال مجلس الإدارة، وبعد شهر أو حتى أكثر يكون هناك تفعيل للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، وبموجبها يُعَيَّن محافظ ومجلس إدارة حسب الترشيحات التي ستُقَدَّم إلى مجلس النواب والدولة، ويجري التوافق بينهما.

وتابع السنوسي حديثه:”لا شك في أن هذه المسألة مهمة جدًّا؛ لأن مؤسسة مصرف ليبيا المركزي هي أهم مؤسسة إطلاقًا، وهي مؤسسة ذات سمعة حسنة في الخارج، واستطاعت إدارة القطاع المصرفي داخل ليبيا في السنوات الماضية رغم الصعوبات كلها التي واجهها وهي ليست صعوبات هينة”.

وشدد على أنه منذ 2013 حدثت أزمة إغلاق النفط التي استمرت لسنوات، والحروب والمواجهات المسلحة ومسألة الإرهاب التي كانت تواجه البلاد، واستهداف الإرهابيين للمؤسسات الليبية مثل وزارة الخارجية ومؤسسة النفط وغيرهما، بالتالي كانت هناك مشاكل كبيرة أيضًا على مستوى الفساد والانقسام السياسي وتهريب مقدرات الدولة.

وأنهى السنوسي حديثه بالقول إن: “المصرف بقيادة الصديق الكبير استطاع تجاوز كل هذه الصعوبات وتلقى صدمات وحاول أن يعالجها، رغم أن ذلك كان يقتضي وجود سياسة مالية ناجعة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

المسماري: الرئاسي يتحمل مسؤولية أزمة “المصرف المركزي”

قال القانوني الدولي، “راقي المسماري”، أن المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية أزمة المصرف المركزي، وأزمة ليبيا قد تمتد إلى الغذاء والدواء.

وأضاف “المسماري” في تصريحات صحفية قائلا أن، التواصل مقطوع بين المركزي والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضح قائلا: نحن أمام أزمة قد تمتد للغذاء والدواء من خلال إيقاف الاعتمادات.

وتابع: بقاء الحال على ما هو عليه قد يُدخل البلاد في مأزق قد لا تخرج منه إلا بلجنة دولية تمنح الغذاء والدواء مقابل النفط.

واستكمل: ما حدث للمصرف المركزي عبث لم يتوقعه أحد، والأمور بلغت حدا من السوء لا يمكن الرجوع بعده إلى مصرف نزيه وبعيد عن المناكفات السياسية.

ولفت إلى أن البعثة الأممية كان يجب أن تتدخل لإيقاف قرار الرئاسي وسحبه وإعادة الكبير لممارسة عمله، ودعوة مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ جديد.

الوسومالمسماري راقي المسماري

مقالات مشابهة

  • المرعاش: إدارة المصرف المركزي الجديدة تكذب على الجميع ببيانات وهمية وليست واقعية
  • مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
  • “جون أفريك”: 1200 شركة تونسية تعاني من أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • المسماري: الرئاسي يتحمل مسؤولية أزمة “المصرف المركزي”
  • أبو زيد: عواقب أزمة المصرف المركزي ستنعكس على قيمة الدينار 
  • WP: أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا
  • الجديد: على مجلس الرئاسي لإدارة المصرف المركزي التوقف عن الكذب
  • الصغير: هنالك خلافات في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا