وفد صيني في زيارة لهيئة الدواء المصرية لبحث التعاون في مجالات التصنيع الدوائي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
التقى يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، نيابة عن علي الغمراوي رئيس الهيئة، بالوفد الحكومي الصيني ممثلاً في عدد من الشركات الصينية والجهات الحكومية.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور يسري نوار المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
واستعرض رجائي، الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد وشركاء الصناعة لتوطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية بمصر، وتفعيل مبادرة توطين صناعة المواد الخام غير الفعالة التي عقدت مؤخراً، مبرزًا القدرة الصناعية الكبيرة للجانب المصري، ما يفتح آفاقاً رحبة للتعاون بين الجانبين.
وأكد استعداد الهيئة لتقديم الحوافز الاستثمارية المتاحة لدعم التصنيع المحلي على الأراضي المصرية، ونقل التكنولوجيا، مبرزا أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة خاصة في مجال المستحضرات البيولوجية.
وجود أكثر من 500 مصنع منتج للدواءوأكد الجانب الصيني تطلعه الشديد للتعاون مع نظيره المصري بمجالات التصنيع الدوائي والمواد الخام والتعبئة، مثمنًا المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر بإفريقيا والشرق الأوسط، وأشار إلى وجود أكثر من 500 مصنع منتج للدواء و20 ألف مصنع منتج للمستلزمات الطبية بالصين.
واتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات الفنية للتعريف بالإجراءات والقواعد التنظيمية المُتبعة داخل مصر لتصنيع وتسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وتحرص هيئة الدواء المصرية على دعم الاستثمار، وزيادة نفاذ المستحضرات بالأسواق، وتحقيق كفاية السوق المحلية من المستحضرات الصيدلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة الدواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء توطين صناعة الدواء هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إضافة 122 منتجًا وطنيًا إلى القائمة الإلزامية
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، وسيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء