«الزراعة»: الدولة تقدم الكثير من الخدمات للمزارعين وتحميهم من الأزمات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ومعاون وزير وزارة الزراعة، إنّ الفلاح المصري يتمتع بحقوق غير مسبوقة منذ 72 عاما منذ ثورة 23 يوليو، التي أعطته الكثير من المكتسبات من خلال قانون الإصلاح الزراعي، وهيئة الإصلاح الزراعي وجمعياته المنتشرة في مختلف الجمهورية، موضحا أنّ هناك الكثير من المبادرات لخدمة الفلاح مثل مبادرة «حياة كريمة» و«بداية» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح الرئيس السيسي؛ لإحداث تنمية شاملة في قطاع الزراعة، وخدمة ودعم الفلاح المصري وسكان مناطق الريف.
وأضاف «القرش»، خلال لقائه عبر قناة «DMC»، أنّ المساهمة في تحسين دخل الفلاح المصري يعد من أفضل الجهود المساعدة له، مشيرا إلى أنّ الزراعة أصبحت نشاط تنمية مستدامة لكل مجالات التنمية داخل الدولة المصرية، بالتالي لجأت الدولة إلى استنباط أكثر من 60 صنفا وهجنا، خلال الفترة الأخيرة منذ 2014 وحتى الآن، مما ساهم في تحسين وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء، ما يؤدي إلى تحسين دخل الفلاح وتقليل التكاليف التي يستخدمها من أجل مواجهة الآفات.
خدمات مقدمة للفلاح المصريوتابع: «الدولة دعمت الفلاح المصري بمختلف الخدمات مثل توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ومساعدته في تحسين إنتاجيته»، لافتا إلى أنّ جهود الدولة تسعى أيضا إلى تجنب تعرض الفلاح للمخاطر والأزمات الناتجة عن المتغيرات الدولية، من خلال إعطائه سعر ضمان يضمن له حق أدنى من الربح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلاح المصري عيد الفلاح الزراعة وزارة الزراعة الفلاح المصری
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بولاية دبا تناقش تنمية القطاع السمكي
عقدت لجنة سنن البحر اجتماعها الأول لعام 2025م برئاسة سعادة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد المياسي، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع الصيد البحري وسنن البحر، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي يواجهها الصيادون، وطرح الحلول المقترحة لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع توجهات "رؤية عُمان 2040".
وأكد سعادته خلال الاجتماع على أهمية تهيئة البيئة الملائمة لممارسة مهنة الصيد، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المختصة لضمان استدامة الموارد البحرية، والحفاظ على هذا المورد الوطني الحيوي للأجيال القادمة.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى الإجراءات التنظيمية المقترحة، التي من شأنها دعم استمرارية الثروات البحرية، عبر وضع آليات فعّالة لتنظيم عمليات الصيد، وتعزيز التوعية بأهمية الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجهات المعنية على تنمية القطاع السمكي وتفعيله كأحد الروافد الاقتصادية المهمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ولايات سلطنة عُمان الساحلية.