عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الاجتماع الأول مع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار جولتها بالجهات التابعة للوزارة، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد.

شارك في اللقاء الدكتور محمود أبو العيون، رئيس مركز الاستشارات وتحليل البيانات  CDAC، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة هالة أبو علي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور علي البجلاتي، الأمين العام، والدكتورة داليا إبراهيم، مدير المكتب الفني.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الهام الذي يقوم به المعهد في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، كما أعربت المشاط عن تقديرها للتطور والتنوع الكبير في الأنشطة التي يقدمها المعهد خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية معهد التخطيط  القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة ومتميزة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع .

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستفادة من التقارير والإصدارات الدورية التي يُصدرها معهد التخطيط القومي والدراسات التشخيصية خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس اهتمامات الدولة في هذا التوقيت ومن بينها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية وتمكين القطاع الخاص، مشددة على أهمية تحليل البيانات، والدراسات المعمقة، والقرارات القائمة على الأدلة، في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، رحب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، في اجتماعها الأول مع فريق عمل المعهد، كما وجه لها التهنئة بتجديد الثقة في سيادتها في الحكومة الحالية.

واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي، الدور الذي يقوم به المعهد منذ تدشينه عام 1960، وتطوره على مدار عقود، ليصبح مركزًا فكريًا وبحثيًا وتنمويًا مؤثرًا ورائدًا في مصر والمنطقة، من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها سواء على مستوى التدريب، أو الخدمات البحثية، والتعليمية، والاستشارية، والمجتمعية، والتنافسية القائمة على الأدلة، لافتة إلى أن معهد التخطيط القومي يتبعه 8 مراكز علمية متخصصة في السياسات الاقتصادية الكلية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتخطيط والتنمية البيئية، والتخطيط والتنمية الزراعية، والتخطيط والتنمية الصناعية، والتنمية الإقليمية، والأساليب التخطيطية، والتخطيط الاجتماعي والثقافي.

بالإضافة إلى 5  وحدات متخصصة، مركز تحليل البيانات والاستشارات، ومركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم، ووحدة النمذجة، ووحدة الحوكمة الاقتصادية، ووحدة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتًا إلى أن المعهد يُقدم عددًا من المخرجات والتقارير العلمية، والإصدارات الأكاديمية، وسلسلة من أوراق السياسات التي تركز على قضايا التخطيط والتنمية، فضلًا عن اللقاءات والفعاليات التي يتم عقدها بشكل دوري مع الخبراء.

كما تطرق إلى تعاون المعهد مع جهات متعددة من الشركاء الدوليين من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، في العديد من الدراسات والموضوعات البحثية التي تخدم رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ومن بينها إعداد تقرير التنمية البشرية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی معهد التخطیط القومی رئیس معهد التخطیط

إقرأ أيضاً:

ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي

عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.

في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.

معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلميمعهد التخطيط القومي ينظم ملتقى رياضيا وثقافيا بالأقصر وأسوان بالتعاون مع الشباب والرياضة

وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.

وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.

ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.

وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية. 

مقالات مشابهة

  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • المعهد القومي للنقل يعلن عن وظائف جديدة
  • التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة حول تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024
  • إطلاق “معهد إمارة المؤمنين للسلام” لتعزيز الحوار والتسامح العالمي
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية