محاكم دبي تطلّع على استراتيجية التعليم 2033 لهيئة المعرفة والتنمية البشرية لأحداث نقل نوعية في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، سعادة عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، للاطلاع على استراتيجية قطاع التعليم 2033 لإمارة دبي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئات الحكومية لدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة في ضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي والمؤسسي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لدفع عجلة الاقتصاد في القطاع الحكومي والخاص
وذلك بحضور سعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، وسعادة محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، والمستشار محمد عبد الرحمن مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والسيد عبد الله الريس مدير إدارة اسعاد المتعاملين
وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجية التعليم 2033، التي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي تهدف الى مواكبة التحديات المستقبلية ودفع عجلة الابتكار في المجال التعليمي، وتضمنت الاستراتيجية توجهات تهدف إلى تبني أحدث التقنيات والأساليب التعليمية لضمان تحقيق تعليم مستدام وشامل يلبي احتياجات الأجيال القادمة ويسهم في دعم رؤية دبي الشاملة للتنمية الاجتماعية
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، على أهمية الاستثمار في قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، مشيراً سعادته أن التعليم لا يمثل فقط أداة لتحقيق التفوق الأكاديمي، بل هو استثمار في المجتمع ككل، وأضاف أن الاستثمار في تطوير المنظومة التعليمية يتماشى مع رؤية دبي الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعزز من قدرة الأجيال المستقبلية ويسهم في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات، و تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق تكامل حقيقي بين مختلف القطاعات في الامارة، و أن التعليم يشكل السلم الأول الذي يقود إلى تحقيق التنمية الشاملة، ليس فقط من الناحية الاكاديمية، بل أيضاً من خلال تمكين الأجيال الشابة للمساهمة بفعالية في بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار، وملتزم بالتشريعات والنظم القضائية وعلى علم ودراية بالقوانين، لخلق مجتمع متكامل يرتكز على القيم، والكفاءة.
كما أعرب سعادة مدير محاكم دبي، عن تقديره لجهود هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تطوير استراتيجية التعليم، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طرح 10 فرص استثمارية نوعية في قطاع الصناعات التحويلية
العُمانية: أعلنت صالة «استثمر في عُمان» الواجهة الرسمية للاستثمار في سلطنة عُمان، التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، طرح 10 فرص نوعية واعدة في قطاع الصناعات التحويلية بحجم استثماري يفوق 166 مليون ريال عُماني.
ويأتي ذلك في إطار جهود «الصالة» لتشجيع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفير فرص جاهزة مدعمة بدراسات جدوى في قطاعات إستراتيجية واعدة متوافقة مع اتجاهات الاستثمار عالميًّا، مثل: الصناعات، والطاقة المتجددة، والتقنية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن الغذائي، وغيرها.
وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة مشروعات في مجالات متنوعة، منها: الصناعات التحويلية، والمواد البنائية، والتكنولوجيا الصناعية، متبوعة بحوافز استثمارية نوعية، أبرزها: تخفيضات على الضرائب والخدمات الأساسية؛ مما يسهم في تخفيف التكاليف التشغيلية على المستثمرين وتعزيز جاذبية المشروعات الاستثمارية.
وتهدف هذه المشروعات إلى تطوير القدرات المحلية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعدُّ صالة «استثمر في عُمان» أداة فاعلة لتعزيز التواصل مع المستثمرين؛ مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عمليات الاستثمار وتمكين رحلة المستثمر.
وقالت المهندسة آلاء بنت سعيد الجردانية، مديرة دائرة تطوير الفرص الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن سلطنة عُمان تزخر بالعديد من المقومات التي تجعل منها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، والمشروعات النوعية التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني والإسهام في التشغيل المحلي.
وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن الحكومة تسعى إلى تأطير فرص استثمارية على مستوى جميع محافظات سلطنة عُمان، وفي قطاعات واعدة ضمن خارطة جغرافية متكاملة، ويمكن للمستثمرين استكشاف هذه الفرص عبر المنصة الإلكترونية كونها توفر خدمات متكاملة للمستثمر لبدء مشروعه الاستثماري.
وأشارت إلى أنه يمكن للمستثمر تسجيل الدخول للمنصة، والاطلاع على خارطة الفرص الاستثمارية والقطاعات الاستثمارية، وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة، إضافة إلى جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.
يذكر أن عدد الفرص الاستثمارية، التي تم تطويرها عبر صالة «استثمر في عُمان» وبالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية، بلغ منذ عام 2023م وحتى الآن ما يقارب 70 فرصة استثمارية في القطاعات اللوجستية والسياحية وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والتعدين والصناعات التحويلية.
وقد انطلقت صالة «استثمر في عُمان» في يناير 2023 لتكون محطة متكاملة لجذب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال من أفراد وشركات وغيرها من أجل الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية النوعية التي تتجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية