إسرائيل.. عجز الموازنة يسجل 8.3% من الناتج المحلي في أغسطس
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت وزارة المالية في إسرائيل، الاثنين، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس، مشيرة إلى زيادة النفقات في ظل استمرار التصعيد في غزة.
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس إلى 8.3 بالمئة من 8.0 بالمئة في يوليو ، ومقارنة بهدف يبلغ 6.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر نحو 97 مليار شيكل.
وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف.
ونمت الإيرادات الضريبية في إسرائيل بنسبة 8.1 بالمئة في أغسطس، و1.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل إسرائيل اقتصاد عالمي إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: إصدار 28 رخصة تعدينية خلال شهر أغسطس 2024
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، شملت 10 رخص كشف، و9 رخص محاجر مواد بناء، و6 رخص فائض الخامات المعدنية، و3 رخص استطلاع، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 2288 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ 1457 رخصة، تليها رخصة كشف بـ 564 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ 202 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 23 رخصة.
وبين الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين، وهي قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو9.3 تريليون ريال.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة