الإمارات.. 88% ممن تقدموا لمبادرة تصحيح أوضاع المخالفين للإقامة استمروا بالبقاء في الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، التي دُشنت في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري وتستمر لمدة شهرين.
وقال اللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة، إن "88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا بالبقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلًا عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة".وأعلن عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن "مستوى إقبال المخالفين خلال الأسبوع الأول من المبادرة على تسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة أو إيجاد فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، يعكس مدى احترامهم للقانون وحرصهم على المغادرة بأمان أو العيش الكريم في الدولة، كما يؤشر إلى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها".
وقال إن "الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة".
وأوضح اللواء سهيل الخييلي، أن "فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة"، مشيداً في هذا الصدد بدور وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب الطباعة المعتمدة وشركات القطاع الخاص التي قامت بتوفير فرص عمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم.
وحث اللواء مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات خلال الأسبوع الأول من تسویة أوضاعهم فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تعلن برنامج أنشطة الشهر الوطني للقراءة 2025
أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج الأنشطة الثقافية والمعرفية التي تنظمها مؤسسات الدولة بمناسبة الشهر الوطني للقراءة 2025 خلال شهر مارس (أذار) الجاري، والذي يعد أحد أبرز المبادرات الثقافية التي تعكس رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتعزيز ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البنية التحتية والبيئة المثلى لبناء مجتمع معرفي متطور.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحافي عُقد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، بحضور مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، وشذى الملا الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون بالإنابة، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، والدكتورة أمل القحطاني مدير إدارة الدعم والتطوير المدرسي في وزارة التربية والتعليم، وخولة المجيني المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وأسماء المطوع رئيسة ومؤسسة صالون الملتقى الأدبي و شيخة المطيري، أمين السر العام في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.يتضمن برنامج الفعاليات مجموعةً متنوعة من الأنشطة الثقافية والمعرفية التي تقيمها الوزارات والجهات المحلية وجمعيات النفع العام خلال هذا الشهر لترسيخ عادة القراءة لدى أفراد المجتمع، والتوعية بأهميتها عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الوعي الثقافي في الدولة.
وقال مبارك الناخي إن الشهر الوطني للقراءة يجسد الرؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والثقافة لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، ويأتي في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز مكانة القراءة أداة أساسية للتنمية الثقافية والمعرفية، وتماشياً مع مساعي الدولة لترسيخ القراءة وسيلة للتقدم الثقافي والمعرفي انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار والثقافة، سيما وأنَّ القراءة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف الناخي أن الشهر الوطني للقراءة يعد محطةً معرفية وثقافية بارزة ومبادرة استراتيجية واسعة النطاق تُعنى بتعزيز الوعي بأهمية القراءة في تنمية مدارك الفرد وتعزيز نماء المجتمع وتقدمه، فمن خلال تشجيع القراءة بين جميع الفئات العمرية تمضي دولة الإمارات في تمكين جيل واعٍ ومطلع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.
ويشهد الشهر الوطني للقراءة 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات التي تقام في المراكز الثقافية والإبداعية التابعة لوزارة الثقافة على امتداد إمارات الدولة، وتتضمن الفعاليات إطلاق مبادرات متعددة من جانب الجهات والمؤسسات الثقافية المحلية لغرس عادة القراءة لدى جميع أفراد المجتمع.