نتنياهو يقدم طلب عاجل إلى المحكمة لمنع نشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية" أن نتنياهو تقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لمنع نشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إنّ الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي تشهد الكثير من الخلافات مع المنظومة الأمنية الإسرائيلية حول إدارة هذه الحرب، موضحا أنّ هذه الخلافات قد تؤدي إلى تغيير في طبيعة الحرب، كما أنّ الضغط الأمريكي ضعيف ولم يستطيع إجبار إسرائيل على وقف الحرب.
وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الإقليم العربي والإسلامي توقف منذ زمن عن الضغط أو تقديم مبادرات أو اقتراحات أو حتى حماية مقترح اللجنة العربية الإسلامية الخماسية التي توقفت عن العمل، مما أدى إلى تراجع ضغط الإقليم على الحكومة الإسرائيلية أو الإدارة الإقليمية، مردفا أنّ الرؤية الإسرائيلية تتقدم بشكل كبير سواء في العدوانية أو العنف المدعوم بالغرب الاستعماري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو هيئة البث الإسرائيلية القاهرة الإخبارية البث الإسرائيلية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".