سهيل الخييلي: 88% ممن تقدموا بطلب تعديل أوضاعهم استمروا بالبقاء في الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا بالبقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلًا عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.
وأعلن عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن مستوى إقبال المخالفين خلال الأسبوع الأول من المبادرة على تسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة أو إيجاد فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، يعكس مدى احترامهم للقانون وحرصهم على المغادرة بأمان أو العيش الكريم في الدولة، كما يؤشر إلى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها".
وقال إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة، مشيدًا في هذا الصدد بدور وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب الطباعة المعتمدة وشركات القطاع الخاص التي قامت بتوفير فرص عمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم.
وحث اللواء مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصًا على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
وقال إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيرًا إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.
ولفت اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسية خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحًا أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.
وأضاف "اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقًا ممن هم فوق 15 عامًا، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقًا لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة".
وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغت 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يوميًا على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيرًا إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ 8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المخالفات الإمارات الهوية والجنسية خلال الأسبوع الأول من تسویة أوضاعهم فی الدولة مدیر عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلام دونه تحديات أم هدوء ما قبل العاصفة؟ كيف بدت دمشق في الأسبوع الأول على سقوط الأسد؟
بعد أسبوع واحد فقط من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد على يد المعارضة المسلحة، بدا المشهد في العاصمة السورية دمشق هادئًا، على الرغم من التوقعات باندلاع موجات عنف طائفي، فإن التقارير عن حدوث أعمال انتقامية كانت محدودة جدًا.
من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن خلال زيارته إلى دمشق: "نأمل أن نرى نهاية سريعة للعقوبات حتى نتمكن من رؤية التفاف حقيقي حول بناء سوريا".
وأضاف المسؤول الأممي أن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل بشكل جماعي لإيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة السورية، مع التركيز على إعادة الإعمار ودعم عملية السلام.
في الأثناء، بدأ سكان دمشق في استئناف حياتهم اليومية، حيث امتلأت الأسواق بالمتبضّعين وتوافد الناس إلى المطاعم. ورغم هذا النشاط، لا يزال الوضع الأمني يشهد توترات، مع وجود بعض المسلحين في الشوارع.
وفي مطار دمشق، وصل اللواء حمزة الأحمد، رئيس الأمن الجديد، برفقة فريقه. تجمع حوله عدد من عمال الصيانة الذين عبروا عن استيائهم من حرمانهم من الترقيات خلال حكم الأسد. وقال أحدهم: "هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها بحرية"، في إشارة إلى الانفتاح الذي بدأ يظهر في ظل التغيرات الحالية.
وقد شهد الاقتصاد السوري دمارا كبيرا خلال فترة حكم عائلة الأسد، ما أسهم في ارتفاع معدلات الفقر والتضخم والبطالة، وأثر بشكل عميق على حياة المواطنين.
في هذه الظروف الصعبة، ثمة تحديات كبيرة تواجه المعارضة المسلحة بقيادة أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام النصرة سابقا والتي أصبحت الآن في موقع المسؤولية. بين مشاعر الحماسة للحرية الجديدة والحزن على سنوات القمع، يظل القلق من المستقبل المجهول يطغى على الكثير من العناصر في صفوفها.
تسعى هذه المعارضة إلى تطبيق الهيكلية الأمنية السائدة في المناطق التي كانت تحت سيطرتها مثل إدلب، لكن الوضع في دمشق يعد أكثر تعقيدًا. فبسبب حجم المدينة وتركيبتها، تبدو مهمة فرض النظام في العاصمة أكثر صعوبة.
رغم هذه التغيرات، كانت هناك مؤشرات على أن الفوضى قد تكون وشيكة. ففي أحد مراكز الشرطة التي تعرضت للحرق والدمار بعد دخول المعارضة المسلحة إلى المدينة في 8 ديسمبر المضي، تم تمزيق صور الأسد وإتلاف الملفات الحكومية.
كما اختفى جميع أفراد الشرطة والأمن الذين كانوا يعملون لصالح النظام السابق، ليبدأ مقاتلو المعارضة في التعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالسرقات الصغيرة والمشاجرات.
رغم تزايد الثقة في مرحلة ما بعد الأسد والأمل في حدوث تغيير، بدأت بعض المخاوف تتسلل إلى صفوف المواطنين في دمشق. خاصة مع ظهور مقاتلين من المعارضة المسلحة الذين وضعوا شعارات إسلامية على زيهم العسكري، ما أثار تساؤلات حول النوايا الحقيقية لبعض أطراف المعارضة، ما فتح باب القلق واسعا بشأن مسار التغيير الذي قد يحمل في طياته تحديات جديدة.
وفي هذا السياق، عبّر هاني ضياء، أحد سكان دمشق، عن قلقه من احتمال حدوث هجمات انتقامية ضد الأقليات، قائلاً: "أشعر بقلق كبير من الهجمات الانتقامية التي قد تستهدف الأقليات، وبعض المقاتلين يعتبرون أنفسهم في موقف تفوّق على باقي السوريين".
ورغم هذه المخاوف، يؤكد العديد من المواطنين في دمشق أن الوضع الحالي لا يمكن أن يكون أسوأ من القمع الذي عاشوه طوال سنوات. وفي هذا السياق، قال سالم حجو، مدرس مسرح شارك في احتجاجات 2011: "لقد زال الخوف الآن، وأنا آمل أن أتمكن من المشاركة في بناء سوريا المستقبل".
ورغم انخفاض أسعار بعض السلع نتيجة لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها النظام السابق، إلا أن البلاد لا تزال تعاني من نقص حاد في الوقود. وقد أدى هذا النقص إلى زيادة تكاليف النقل، فضلاً عن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
في محاولة لتجاوز هذه الأزمات، بدأت المعارضة المسلحة في العمل على إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي. حيث بدأت الطواقم الفنية بفحص الطائرات المتواجدة في المطار، بينما عملت فرق التنظيف على إزالة القمامة والأثاث المحطم المنتشر في مختلف أرجاء المرافق العامة.
وفي هذا السياق، قال أحد عمال النظافة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "أكسب 14 يورو شهريًا فقط، ولدي ستة أطفال، منهم طفل معاق". هذه الكلمات تعكس واقع المعاناة التي يواجهها العديد من السوريين في هذه المرحلة الانتقالية، حيث تسعى البلاد للخروج من فترة طويلة من الصراع إلى مرحلة جديدة دونها تحديات كثيرة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عرض مالي من الدنمارك للاجئين السوريين: 25 ألف يورو للعودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء رغم سقوط الأسد.. موسكو على وشك ضمان وجودها العسكري في سوريا من خلال اتفاق مع القيادة الجديدة دروز سوريا في رسالة إلى إسرائيل: "قوموا بضمنا إلى هضبة الجولان" بشار الأسدمحمد البشير الحرب في سورياالجيش السوريدمشقهيئة تحرير الشام
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر