سهيل الخييلي: 88% ممن تقدموا بطلب تعديل أوضاعهم استمروا بالبقاء في الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا بالبقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلًا عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.
وأعلن عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن مستوى إقبال المخالفين خلال الأسبوع الأول من المبادرة على تسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة أو إيجاد فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، يعكس مدى احترامهم للقانون وحرصهم على المغادرة بأمان أو العيش الكريم في الدولة، كما يؤشر إلى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها".
وقال إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة، مشيدًا في هذا الصدد بدور وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب الطباعة المعتمدة وشركات القطاع الخاص التي قامت بتوفير فرص عمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم.
وحث اللواء مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصًا على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
وقال إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيرًا إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.
ولفت اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسية خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحًا أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.
وأضاف "اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقًا ممن هم فوق 15 عامًا، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقًا لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة".
وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغت 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يوميًا على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيرًا إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ 8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المخالفات الإمارات الهوية والجنسية خلال الأسبوع الأول من تسویة أوضاعهم فی الدولة مدیر عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف ورئيس الهيئة يفتتحان المقر الجديد لنيابة ثالث داخل مُجمّع الهيئة شرق النيل
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لنيابة ثالث داخل مبنى مُجمّع الهيئة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور وفد من أعضاء الهيئة، ضم: المستشار سعد فريد، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد ناجح، وكيل إدارة النيابات للشؤون المالية، والمستشار غالب محي الدين، وكيل إدارة النيابات للشؤون الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح، مدير المراسم.
وبعد مراسم الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيس الهيئة مبنى مجمع النيابات، الذي يقع على مساحة 1500 متر مربع بجوار بنك مصر، ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضي وثلاثة طوابق علوية، تضم مكاتب إدارية، قاعات متعددة الأغراض، مناطق استقبال، إضافة لغرف خدمات، والذي تم تجهيزه بأحدث التجهيزات التقنيةالتي تدعم منظومة التحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة العمل داخل الهيئة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، رحب محافظ بني سويف، بضيوف المحافظة من رئيس الهيئة وأعضائها، مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت من أولوياتها دعم منظومة العدالة في مصر، وذلك من منطلق وإيمان راسخ بأن الدول تُبنى بالعدل وتُستدام بالحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن الهيئة الموقرة للنيابة الإدارية تعد أحد ركائز منظومة العدالة في مصر، حيث تُعد الذراع المقوّم والداعم لمنظومة العمل التنفيذي والإداري، بما يساهم في دعم الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة تنعكس آثارها بشكل إيجابي على كافة نواحي حياة المواطن، لاسيما على مستوى جودة الخدمات.
أكد المحافظ على أن جهود الدولة المصرية، تحت القيادة السياسية، مازالت مستمرة لدعم منظومة العدالة، بما يشمل تطوير الهيئات القضائية ودعم قدرتها على أداء رسالتها بكفاءة وشفافية، وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق نتائج مستدامة على كافة المستويات والقطاعات الخدمية والتنموية، ومن خلال روح الفريق الواحد والشراكة المثمرة بين كافة مؤسسات الدولة من ناحية والمجتمع المدني من ناحية أخرى مع تعظيم شراكة المواطن بأن يكون رقما مهما في تحقيق ما تسعى إليه الدولة وفقا لرؤية مصر 2030.
ومن جانبه، تقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر والتقدير لمحافظ بني سويف على حرصه المستمر في حضور كافة الفعاليات التي تخص الهيئة، ودعمه النوعي لكافة جهود أعضاء الهيئة في بني سويف، مشيدًا بتوجهات الدولة في دعم العمل القضائي والإداري، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل يُتوّج بمزيد من النجاحات التي تحقق أهداف الهيئة في نحو العدالة وحوكمة المؤسسات.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة سياسية واعية، ما زالت تدعم منظومة العدالة باعتبارها أولوية استراتيجية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار ويُسهم في تطور المجتمع بأكمله.
وأكد رئيس الهيئة على أن افتتاح المقر الجديد لنيابة ثالث في مجمع النيابات ببني سويف يأتي في إطار خطة الهيئة المستمرة لتحديث وتطوير مقارها على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير بيئة عمل تضمن الكفاءة العالية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بشكل دائم على توفير الدعم اللازم لأعضائها من خلال تحديث التجهيزات وتطوير المقار، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في أسرع وقت.
وفي ختام الفعالية، تم التأكيد على أهمية التعاون بين كافة الهيئات التنفيذية والقضائية، بما يساهم في تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية في جميع المجالات.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل