وزير: السعودية حققت 87 بالمئة من أهداف رؤية 2030
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن بلاده أكملت "نحو 87 بالمئة" من أهداف "رؤية 2030"، التي تم إطلاقها في 25 أبريل من عام 2016، عقب تولي الملك سلمان عبد العزيز ووليه عهد، الأمير محمد بن سلمان، مقاليد الحكم في البلاد.
ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن الفالح، قوله: "كان هناك الكثير من الناس الذين شككوا في الرؤية والطموح، ومدى اتساعها وعمقها وشمولها، وما إذا كانت دولة مثل السعودية التي تعتمد منذ عقود عديدة على النفط، ستكون قادرة على القيام بما تطمح إليه ضمن رؤية 2030".
ووفقا للصحيفة، فقد سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية نمواً بلغ 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2024، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الصحيفة إن صندوق النقد الدولي "أيّد اتجاه السعودية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، في وقت ثبّت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025".
ماذا حققت "رؤية 2030" للسعودية حتى الآن؟ تعتبر "رؤية السعودية 2030" اليوم، واحدة من أكثر الخطط التنموية الطموحة والشاملة التي يشهدها العالم في القرن الحالي، لما تتضمنه من مشاريع ذات تأثير واسع، تشكل جزءا من مستقبل العالم الحديث ومعلما من معالم تشكّله، فيما لو تحققت، خاصة مع ما تقدمه من نماذج اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تكنولوجية وبيئية، من شأنها أن تؤسس لمعايير عالمية جديدة ومستدامة للرفاهية وأسلوب العيش وجودة حياة السكان. وأوضح تقرير سابق نشره موقع "الحرة" في يونيو الماضي، أن السعودية قفزت إلى المرتبة الـ 31 على مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، بينما تهدف لتكون في المرتبة الخامسة عام 2030.
ووفقا للتقرير، فقد حققت السعودية المركز الـ 17 في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، والثامن في تصنيف (LLOYD'S) العالمي، كما حققت تقدما في مؤشر الربط الجوي الدولي، لتحتل المركز الـ 13. وفازت المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية "IMO" للفترة 2024- 202.
واحتلت المملكة المركز الـ 17 عالميا بين 64 دولة الأكثر تنافسية، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين، والثالث أيضا من حيث الأداء العام، والـ 5 عالميا في مؤشر السوق المالية، والمركز الـ 6 في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 11 عالميا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 13 عالميا في كفاءة الأعمال، والمركز الـ 34 عالميا في البنية التحتية.
خفايا سباق التغيير.. هل استخدمت السعودية النساء لـ"غسل" صورة المملكة؟ ارتبط واقع المرأة السعودية بالمسار المستقبلي الذي ترسمه المملكة لنفسها، وتقدمه للعالم عبر رؤية 2030، بعدما شكلت التغييرات الاجتماعية النوعية التي طرأت على واقع النساء، نقطة انطلاق للرؤية الجديدة للسعودية، ودليلا على جدية المشروع وما يحمله من تغييرات. وتمكَّنت السعودية من تسجيل معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث بلغ في الربع الرابع من 2023، 1.6 في المئة، مقارنة بـ 3.1 في المئة في نفس الربع لعام 2022.
وحسب نتائج المؤشرات، فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7 في المئة. وبلغت نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج 41.2 في المئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 13.3 في المئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: والمرکز الـ عالمیا فی فی المئة رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً..رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إستراتيجيتنا تعزز مكانة السوق السعودية وتحمي المستثمرين
البلاد ــ الرياض
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز, أن إستراتيجيات الهيئة السابقة حققت الكثير من الأهداف الطموحة، وأسهم ذلك في أن تكون السوق المالية السعودية اليوم من أكبر عشر أسواق في العالم، وجاءت الإستراتيجية “2024 – 2026” المنشورة مؤخراً، لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف معاليه “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 12 سبتمبر لعام 2024م عن اعتماد الخطة الإستراتيجية “2024-2026” التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة وتنطوي على 9 أهداف إستراتيجية، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، فيما تستهدف الركيزة الثانية على تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 40 مبادرة، من بينها: تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج في السوق المالية، تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، استقطاب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعودية، تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية، تطوير لائحة حوكمة الشركات، تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية.
مما يذكر أن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام (2021-2023) قد شهدت العديد من الإنجازات كان من أبرزها ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة بنهاية العام 2023م حاجز الـ310 شركات مقارنةً بـ204 شركات في عام 2019م، مرتفعةً بنسبة 52 %. بالإضافة إلى النمو غير المسبوق في صناعة إدارة الأصول؛ فقد ارتفعت قيمتها محلياً من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مرتفعة بنسبة 74 %. كذلك شهد مجموع الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول (أسهم، صكوك وأدوات دين، وصناديق استثمار) في السوق المالية ارتفاعات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية العام 2023م مقارنة بـ 259 مليار ريال في عام 2019م بنسبة نمو بلغت 88 %.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية