أزمة قطاع كراء السيارات بسبب اختفاء وسرقة السيارات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد عبد الله أشنان، رئيس فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب تفاقم الوضع لدى مهنيين، يجدون أنفسهم بين تداعيات الأزمة التي يمر منها القطاع، واستمرار اختفاء سياراتهم وسرقتها من قبل عصابات قد تكون منظمة، حسب قوله.
وقال أشنان، إن أرباب وكالات يشتكون على نحو شهري، تقريبا، من نشاط إجرامي لمجموعة من الأشخاص، يستعملون وثائق هوية مزورة، للإستيلاء على سيارات جديدة، من ماركات مختلفة، وهي الحوادث التي تتكرر بشكل مقلق.
وتطالب الفيدرالية، بتحسينات جوهرية لتلبية توقعات العاملين في القطاع وخصوصا الشركات الصغيرة »، مشيرة إلى « تحديات تواجه الشركات الناشطة منذ سنوات في مجال تأجير السيارات للامتثال لدفتر التحملات الجديد، وهو أمر حساس خاصة بالنسبة للشركات التي مرت بعدة أزمات اقتصادية».
كما تطالب بـ « تدخل الوزارة لتحسين شروط عمل شركات تأجير السيارات في المطارات وتسهيل الخدمات والمساحات المخصصة للشركات التي تستقبل عملائها »، مؤكدة « تأثير هذه المشكلات على صورة البلاد سياحيا».
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت