السوداني يجدد دعوته إلى تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات ويوجه بمنح “مكافآت” للإخبار عنها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، دعوته لعقد تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات، موجهاً بشمول حالات الإخبار عن جرائم المخدّرات وضبط المواد المخدرة بآلية المكافآت.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات في العراق، بحضور؛ وزراء الداخلية، والصحة، والعدل، ورئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة ورقة العمل التي قدمها رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، وتضمنت عدة محاور، تخص مراجعة الإجراءات العملية التي قدمتها كل من وزارات الصحة والداخلية والعدل، ودور المحافظين، فضلاً عن تعديل قانون مكافحة المخدرات، وإمكانية رفع مستوى التشكيل المختص بالمكافحة في وزارة الداخلية.
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة التنفيذ، ومراجعة القرارات التي سبق ان اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن، واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومنها تخصيص قطعة أرض في كل محافظة لإنشاء مراكز متطورة لتأهيل المدمنين، ومستوى ما تحقق منها.
وأشاد السوداني بخطوة مجلس النواب في تشكيل لجنة مختصة لمواجهة تحدّي المخدرات، مؤكداً استجابة الحكومة وتعاملها مع كل المبادرات الايجابية في هذا الملف الخطير، وآخرها وأهمها توصيات المرجعية العليا الرشيدة، التي أكدت في 12 آب الماضي، دعم جهود الأجهزة الأمنية والساندة، ما يؤكد استشعار المرجعية للخطر الكبير من هذه الآفة، التي نعمل بكل جد على مواجهتها.
وأكد السوداني شمول حالات الإخبار عن جرائم المخدّرات وضبط المواد المخدرة بآلية المكافآت، كما تم توفير الموارد اللازمة للعمل الأمني لمكافحة المخدرات، مشدداً على انفتاح الحكومة على جميع المنظمات والناشطين، وكل الجهات التي يهمها حماية ابنائنا من خطر المخدرات.
وقال رئيس الوزراء، “جرى التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات الوطني، لتسمية ضباط ارتباط مع الدول الصديقة لملاحقة شبكات المخدرات، بوصفها جريمة عابرة للحدود، ونسعى الى إيجاد تحالف اقليمي دولي ضد المخدرات، يكون العراق جزءاً منه”.
وأكد العمل “على استكمال مذكرات التفاهم مع دول الجوار لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، وحصل تعاون غير مسبوق مع هذه الدول”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن المشاريع المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز رئيسي في هذا المجال.
وأوضح «الحمصاني» حلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمتلك مجموعة من المواقع الاستراتيجية المتميزة القادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يدل على حرص الحكومة على تقديم الحوافز والموارد اللازمة لإقامة هذه المشاريع التي تعتبر أولوية وطنية.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، تم عرض مجموعة من المشروعات المحتملة لتساهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهو ما يدعم الأهداف الطموحة لمصر لزيادة نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030.. مؤكدا أن رئيس الوزراء يتابع بشكل مستمر الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الاستهلاك الكهربائي خلال فصل الصيف.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل بالتنسيق مع وزارتَي البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية لاتخاذ خطوات فعالة لضمان تلبية احتياجات الطاقة، قائلا: "عمليات التنسيق تشمل دراسة الاحتياجات من الوقود لمحطات الكهرباء التقليدية وضمان توفير جميع المتطلبات اللازمة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الحمصاني، أن الدولة المصرية تبذل جهودا لتعزيز الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، لتأمين مصادر الطاقة بشكل أفضل، مشددا أن تأمين الأراضي وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة يمثلان ركيزة أساسية في هذه الجهود، مما سيساعد على استيعاب أي زيادة طارئة قد تحدث خلال فصل الصيف.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: توافق مصري ـ أوروبي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
«متحدث الوزراء»: حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزئين ودعم للأسر الأولى بالرعاية مع زيادة الحد الأدنى للأجور