بايدن: حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى" دفعت الآلاف إلى الفرار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنَّ حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.
مساعدات لدعم جهود التعافيوقال البيت الأبيض في بيان له إنَّ الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في هاواي، وأمر بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.
الرئيس بايدن يعلن وقوع كارثة كبيرة في هاواي - رويترز
36 شخصاً لقوا حتفهموأفادت السلطات الأمريكية بأنَّ ما لا يقل عن 36 شخصاً لقوا حتفهم جراء حرائق غابات اجتاحت منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي، ودمّرت بلدة تاريخية. واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لجزيرة ماوي، وأجّجتها رياح إعصار عاتية إلى أحياء على الجانب الغربي من جزيرة ماوي، وقطعت معظم الطرق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الرئيس الأمريكي جو بايدن جزيرة ماوي ولاية هاواي البيت الأبيض السلطات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية