بارزاني للعلاق: مشروع (حسابي) المصرفي تجاوز عدد المسجلين فيه نصف مليون فرد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، تجاوز عدد المسجلين في مشروع (حسابي) نصف مليون فرد.
وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق".وأوضح، أنه "خلال الاجتماع، سلّط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات المتحققة في المجال المصرفي بإقليم كردستان، وتطرق إلى مشروع (حسابي) المصرفي، والذي تجاوز عدد المسجلين فيه من متقاضي الرواتب في القطاع العام لغاية الآن نصف مليون فرد، إذ من المتوقع أن تُصرف رواتب مئتي ألف شخص من المسجلين الجُدد عبر (حسابي) الشهر المقبل".
وأشار، الى أن "الجانبين، اتفقا على أهمية استمرار المشروع، ودعم ومتابعة البنك المركزي".
وأعرب رئيس حكومة الإقليم، عن "شكره لمحافظ البنك المركزي على دعمه المميز لمشروع (حسابي)، وللإصلاحات المصرفية في حكومة الإقليم"، مشيراً إلى "الاهتمام المتزايد لدى المؤسسات المالية المحلية والدولية بالتنسيق والتعاون ودعم الاستراتيجية المالية لحكومة الإقليم".
وتابع، أن "الاجتماع، ناقش تسريع تحقيق الشمول المالي في إقليم كردستان، كجزء من الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي العراقي وخطواته نحو رقمنة القطاع المصرفي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025