الدعم المالي المباشر للأسر سيكلف 50 مليار درهم سنويا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لبرنامج الدعم المباشر للأسر، والذي سيكلف خزينة الدولة مبلغ 50 مليار درهم سنويا.
وأضاف رئيس الحكومة، أن هذا الورش يرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر يوجه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة في ما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة، ومن جهة أخرى تستفيد من الدعم الاجتماعى المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحدا وعشرين (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: دمج الهيئات بالأردن لتحقيق الوفر المالي
#سواليف
أكد وزير تطوير القطاع العام خير ابوصعيليك، أن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة، يحقق العديد من الفوائد منها تطبيق افضل الممارسات والتجارب الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وإدخال اعتماد الشهادات المهنية.
وقال ابو صعيليك خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، إن مهام متعددة ستنقل إلى هيئة الاعتماد وهي اعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية وضمان جودتها، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم غير الأردنية، وتطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى تطوير المؤهلات وتقييمها وتقديمها عبر جميع المستويات سواء كان التعليم او التدريب.
وأكد أبوصعيليك أنه سينتج عن هذا الدمج وفرا ماليا، مشيرا إلى ان المبنى الحالي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستأجر بـ 79 ألف دينار سنويا، وسينتقل بعد الدمج إلى مبنى وزارة التعليم العالي.
مقالات ذات صلة رمضان هذا العام يتزامن مع فصل الشتاء فلكياً فهل سبق أن تساقطت فيه الثلوج؟ 2025/01/28كما أكد على أنه لن ينتج عن الدمج أي استغناء عن الخدمات وسينتقل الموظفون إلى وزارة التربية والتعليم، وفي حال احتجنا موظفي وزارة التربية والتعليم فسينقلون إلى الهيئة الجديدة.