اليوم.. الإطار يجتمع مع قادة الأمن والحشد لمناقشة ثلاث قضايا حاسمة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الإثنين (9 أيلول 2024)، بأن الإطار التنسيقي سيعقد اليوم اجتماعًا مع قادة الأمن والحشد لمناقشة قضايا حاسمة من التفاهمات الأمنية والأزمات الاقتصادية في العراق.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوى الإطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم اجتماعاً في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري في العاصمة بغداد بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".
وأضاف، إن" مواضيع النقاش لإجتماع قوى الإطار اليوم هي، مذكرة التفاهم الأمنية المبرمة بين العراق وتركيا، والوضع المالي والاقتصادي في البلاد، و ملف قائمة سفراء العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.