موظّفو “زين” عزّزوا مهاراتهم في التحوّل الرقمي والتقنيات المُستجدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شارك مُوظّفو زين في برنامج التحوّل الرقمي الخاص بمؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، الذي هدف إلى توسيع مداركهم الرقمية وتعريفهم على تأثير التقنيات المُستجدة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها في تطوير مُختلف القطاعات والصناعات، والدور الكبير الذي تلعبه تلك التقنيات في تحويل وإثراء بيئات العمل.
جاءت الخطوة تحت مظلّة الاستراتيجية الشاملة للغاية المؤسسية والموارد البشرية التي تنتهجها زين للاستثمار في العنصر البشري لديها، حيث تحرص الشركة بشكلٍ دوري على تعزيز قُدرات ومواهب كوادرها الوطنية في شتى أوجه ومجالات العمل بما يُحقق النمو المُستدام لمسيرتهم الوظيفية، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا الحديثة التي تُمثّل جوهر أعمالها.
أتاح البرنامج فرصة رائعة لموظّفي زين من القطاعات غير التقنية للتعرف على الرقمنة والتحول الرقمي، وكيف أحدثت هذه المفاهيم تأثيرات جذرية في كافة القطاعات والصناعات الرئيسية حول العالم خلال السنوات الأخيرة، وكيف فتحت فرصاً جديدة كُلياً للنمو والتوسّع، وطوّرت من أنماط العمل في المؤسسات والشركات.
جانب من البرنامج التدريبيشملت محاور البرنامج العديد من المواضيع ذات الصلة بالتحول الرقمي، مثل مفهوم الرقمنة والاقتصاد الرقمي وكيف يدفع بنمو المؤسسات ويؤسس لنماذج أعمال جديدة، والتقنيات المُستجدة التي ما زالت تُحدث تغييرات هائلة في بيئات الأعمال، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة، والواقع الافتراضي والمُعزز، وتعلّم الآلة، والروبوتات، وغيرها.
كما قام البرنامج بتغطية الجوانب الرئيسية لعملية التحول الرقمي، مثل تشكيل الرؤية، وبناء الاستراتيجية وتنفيذها، وتطوير ثقافة العمل، وبناء القدرات البشرية، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتوظيف البيانات، وتطوير إجراءات العمل، وكيفية ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى برنامج تنفيذي، وتحليل متطلبات الأسواق وفهم التحديات التي تواجه المؤسسات.
وشهد البرنامج التدريبي مزيجاً من المحاضرات، والأنشطة التفاعلية، والمفاهيم النظرية والعملية، وجلسات خاصة لتعزيز المهارات الذاتية، حيث تم توظيف أساليب تعليمية مختلفة بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة، وأشرف على البرنامج مُدرّبين معتمدين ومختصين من مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي.
وتحرص زين على تفعيل دورها الاستراتيجي في استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، مما يُعزّز من وجود المواهب المحلّية في سوق العمل، وبالأخص في مجالات الهندسة والاتصالات والتكنولوجيا والمهارات الرقمية التي أصبحت من أولويات متطلبات السوق اليوم.
المصدر بيان صحفي الوسومالتحول الرقمي زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي زين
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة