الأسبوع:
2025-04-06@18:31:16 GMT

الأردن.. انتخابات رغم التحديات

تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT

الأردن.. انتخابات رغم التحديات

في ظل ظروف وتحديات صعبة يواجهها الأردن في الوقت الحالي، يتوجه غدا الثلاثاء، أكثر من 5 ملايين أردني ممن لهم حق التصويت إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الأردني، وفقا للقانون الانتخابي الجديد.

وقد اشتمل نظام الانتخاب الجديد في المملكة على حق الناخب في الإدلاء بصوتين، الأول للقائمة العامة المغلقة على مستوى الأردن، حيث خصص لها 41 مقعدا، من أصل 138مقعداً في البرلمان، أما الثاني فقد خصص لانتخاب قائمة محلية جرى توزيعها على المحافظات والدوائر الانتخابية في المناطق الجغرافية المختلفة، بعد أن جرى تخصيص97 مقعدا لها، تم توزيعها على 18 دائرة انتخابية محلية، وللمرة الأولى خصص القانون الجديد 26 مقعدا للمرأة في هذه الانتخابات، بحيث لا يقل مجموع المقاعد المخصصة لها عن 20%.

لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أكثر من من على إصراره على نزاهة الانتخابات، وترك حرية الاختيار للناخبين، دون تدخل من السلطة التنفيذية لصالح أي من المتنافسين، بل إن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات أكد أيضا أنها حريصة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ولاشك أن هذه الهيئة التي جرى تأسيسها عام 2012، استطاعت بالفعل أن تحافظ على قواعدها والمعايير التي ترسخت لديها خلال ثلاثة انتخابات برلمانية سابقة، وهو ما يعزز الثقة في أن يعكس أداء الهيئة ذات المعايير التي تجرى على أساسها انتخابات الهيئة البرلمانية الرابعة تحت إشرافها.

وتتميز هذه الانتخابات بمتغير جديد في ضوء آخر التعديلات الدستورية، وفي ضوء ما قررته لجنة منظومة التحديث السياسية، وهى اللجنة التي جرى تشكيلها بتوجيهات ملكية صدرت عام 2021، وضمت في عضويتها كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والحزبي لإحداث نقلة في العملية الانتخابية من شأنها أن تساعد في تطوير العملية السياسية والحزبية على السواء، حيث تعد الانتخابات التي ستتطلق غدا العاشر من سبتمر 2024، هي الانتخابات النيابية التاسعة عشر منذ إعلان استقلال الأردن في عام 1946.

و تتولى عملية مراقبة الانتخابات لجان محلية وإقليمية ودولية مختلفة، حيث تشمل المراقبة الإطار القانوني وإدارة العمليةالانتخابية، وأنشطة الحملة الانتخابية للمرشحين و الأحزاب السياسية وسلوك وسائل الإعلام وعملية التصويت والفرز وتفريغ النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات.

لقد أصر جلالة الملك على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفا رغم الحادث الأخير الذي شهده معبر الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية، وكذلك الحال المخاطر التي حذر منها وزير الخارجية الدكتور أيمن الصفدي، ومن بنيها مخطط التهجير، والذي اعتبره يعد بمثابة إعلان حرب لن تقبل به المملكة بأي حال من الأحوال.

وتحوز هذه الانتخابات على اهتمام خاص من المعنيين بالشأن الأردني محليا وخارجيا في ظل قانون تحظى فيه الأحزاب السياسية للمرة الأولى بـ 41 مقعداً، وهو ما يعطي هذه الأحزاب دفعة قوية وتمثيل أكبر، خاصة وأن الانتخابات التي ستتلوها سيخصص فيها أكثر من 50% من عدد القواعد للقوائم الحربية، وهي تجربة خاضتها مصر وحققت بالفعل تمثيلا حزيبا يدفع بالعملية السياسية خطوات إلی الأمام.

لقد أكد غالبية الأحزاب السياسية عزمهم على المشاركة في الانتخابات وفقا للقانون الانتخابي الحديد، كما أن غالبية هذه الأحزاب أكدت ثقتها في إجراء الهيئة المستقلة للانتخابات، إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وهذه الانتخابات المقرر إجراؤها وفق القانون الجديد تأتي أيضا ترجمة لما نصت عليه الأوراق النقاشية التي طرحها العاهل الأردني الملك عبد الله الثانی فی أکتوبر (تشرين أول) عام 2016 والتي تمثل رؤية لتحقيق الإصلاح الشامل، حيث احتوت الأوراق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها على خارطة محددة لخطوات التحول نحو حكومة برلمانية يأتي تشكيلها وفق ماسوف تسفر عنه نتائج الانتخابات.

إن إصرار العاهل الأردني على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لا يعكس فقط مصداقيته وحرصه على العملية الديمقراطية والبرلمانية، وإنما أيضا يعكس ثقته في الشعب الأردني وقواه السياسية وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات والحرص على أمن واستقرار المملكة والمضي قدما إلى الأمام.

* مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، وعضو مجلس النواب المصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأردن الانتخابات النيابية في الأردن الملك عبدالله انتخابات الاردن مصطفى بكري هذه الانتخابات

إقرأ أيضاً:

المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة

الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.

وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.

هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.

وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.

مقالات مشابهة

  • المعارضة التركية تقود حملة لسحب الثقة من “أردوغان” 
  • محمد محمود يخوض انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للمصارعة
  • المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
  • تركيا.. زعيم المعارضة يدعو لإجراء انتخابات مبكرة
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • مجدى مرشد: الحوار الوطنى كان قبلة الحياة للأحزاب السياسية
  • سلامة : أهمية التعاون والتآزر في مواجهة التحديات
  • القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية