الأردن.. انتخابات رغم التحديات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
في ظل ظروف وتحديات صعبة يواجهها الأردن في الوقت الحالي، يتوجه غدا الثلاثاء، أكثر من 5 ملايين أردني ممن لهم حق التصويت إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الأردني، وفقا للقانون الانتخابي الجديد.
وقد اشتمل نظام الانتخاب الجديد في المملكة على حق الناخب في الإدلاء بصوتين، الأول للقائمة العامة المغلقة على مستوى الأردن، حيث خصص لها 41 مقعدا، من أصل 138مقعداً في البرلمان، أما الثاني فقد خصص لانتخاب قائمة محلية جرى توزيعها على المحافظات والدوائر الانتخابية في المناطق الجغرافية المختلفة، بعد أن جرى تخصيص97 مقعدا لها، تم توزيعها على 18 دائرة انتخابية محلية، وللمرة الأولى خصص القانون الجديد 26 مقعدا للمرأة في هذه الانتخابات، بحيث لا يقل مجموع المقاعد المخصصة لها عن 20%.
لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أكثر من من على إصراره على نزاهة الانتخابات، وترك حرية الاختيار للناخبين، دون تدخل من السلطة التنفيذية لصالح أي من المتنافسين، بل إن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات أكد أيضا أنها حريصة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ولاشك أن هذه الهيئة التي جرى تأسيسها عام 2012، استطاعت بالفعل أن تحافظ على قواعدها والمعايير التي ترسخت لديها خلال ثلاثة انتخابات برلمانية سابقة، وهو ما يعزز الثقة في أن يعكس أداء الهيئة ذات المعايير التي تجرى على أساسها انتخابات الهيئة البرلمانية الرابعة تحت إشرافها.
وتتميز هذه الانتخابات بمتغير جديد في ضوء آخر التعديلات الدستورية، وفي ضوء ما قررته لجنة منظومة التحديث السياسية، وهى اللجنة التي جرى تشكيلها بتوجيهات ملكية صدرت عام 2021، وضمت في عضويتها كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والحزبي لإحداث نقلة في العملية الانتخابية من شأنها أن تساعد في تطوير العملية السياسية والحزبية على السواء، حيث تعد الانتخابات التي ستتطلق غدا العاشر من سبتمر 2024، هي الانتخابات النيابية التاسعة عشر منذ إعلان استقلال الأردن في عام 1946.
و تتولى عملية مراقبة الانتخابات لجان محلية وإقليمية ودولية مختلفة، حيث تشمل المراقبة الإطار القانوني وإدارة العمليةالانتخابية، وأنشطة الحملة الانتخابية للمرشحين و الأحزاب السياسية وسلوك وسائل الإعلام وعملية التصويت والفرز وتفريغ النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات.
لقد أصر جلالة الملك على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفا رغم الحادث الأخير الذي شهده معبر الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية، وكذلك الحال المخاطر التي حذر منها وزير الخارجية الدكتور أيمن الصفدي، ومن بنيها مخطط التهجير، والذي اعتبره يعد بمثابة إعلان حرب لن تقبل به المملكة بأي حال من الأحوال.
وتحوز هذه الانتخابات على اهتمام خاص من المعنيين بالشأن الأردني محليا وخارجيا في ظل قانون تحظى فيه الأحزاب السياسية للمرة الأولى بـ 41 مقعداً، وهو ما يعطي هذه الأحزاب دفعة قوية وتمثيل أكبر، خاصة وأن الانتخابات التي ستتلوها سيخصص فيها أكثر من 50% من عدد القواعد للقوائم الحربية، وهي تجربة خاضتها مصر وحققت بالفعل تمثيلا حزيبا يدفع بالعملية السياسية خطوات إلی الأمام.
لقد أكد غالبية الأحزاب السياسية عزمهم على المشاركة في الانتخابات وفقا للقانون الانتخابي الحديد، كما أن غالبية هذه الأحزاب أكدت ثقتها في إجراء الهيئة المستقلة للانتخابات، إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وهذه الانتخابات المقرر إجراؤها وفق القانون الجديد تأتي أيضا ترجمة لما نصت عليه الأوراق النقاشية التي طرحها العاهل الأردني الملك عبد الله الثانی فی أکتوبر (تشرين أول) عام 2016 والتي تمثل رؤية لتحقيق الإصلاح الشامل، حيث احتوت الأوراق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها على خارطة محددة لخطوات التحول نحو حكومة برلمانية يأتي تشكيلها وفق ماسوف تسفر عنه نتائج الانتخابات.
إن إصرار العاهل الأردني على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لا يعكس فقط مصداقيته وحرصه على العملية الديمقراطية والبرلمانية، وإنما أيضا يعكس ثقته في الشعب الأردني وقواه السياسية وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات والحرص على أمن واستقرار المملكة والمضي قدما إلى الأمام.
* مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، وعضو مجلس النواب المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن الانتخابات النيابية في الأردن الملك عبدالله انتخابات الاردن مصطفى بكري هذه الانتخابات
إقرأ أيضاً:
احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن
قوي سياسية وناشطون علي السوشل ميديا لا يكفون عن التلاعب بأمن هذه البلاد و امن شعبها وخاصة من يسمون أنفسهم الاخوان الجمهوريون وغيرهم من مجموعات الحرية والتغيير التي تشظت الي مجموعات كلها علي نهج الخيانة والغدر والعمالة للأجانب علي حساب الوطن واستقراره وامنه وسلامة انسانه بعد انقسام تقدم الي صمود و غيرها يدفعهم من وراء المساس بالأمن و الأجهزة الامنية الوطنية سهوة السلطة ولو علي سنابك خيول الغزاة والمرتزقة القادمين من وراء البحار ومن تحت الشمس كأنهم ياجوج وماجوج من شدة فسادهم في الأرض وطغيانهم علي الناس وصولتهم علي أبناء هذه الأمة الصابرة المحتسبة التي كما يقول شاعرها السودان :
همي اشوفك عالي ومتقدم طوالي
وما بخطر علي
بالي غير رفعة شأنك
وتقدم انسانك
بحبك من ما قمت
بحبك يا سودان
بحبك رغم الكان
٢-
لم يكتفي المتربصون بالاجهزة الامنية من جيش وشرطة وجهاز أمن وطني باستهداف هذه الأجهزة بحلها تحت مسمي الديمقراطية والحرية كما حدث مع جهاز الامن القومي عقب الانتفاضة في ٦ ابريل ١٩٨٥م .ولا التامر علي الأجهزة الأمنية عقب ثورة ديسمبر ٢٠١٩م والشعارات المرفوعة ضد الشرطة بقصد تحقيرها والحط من دورها كنداكة جات بوليس جرا .بوليس بحب الجرجرة … معليش معليش ما عندنا جيش وتم تريد هذا الشعار أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك في الذكري الاولي للثورة وهو يتبسم لجوقة العابثين .
اما جهاز الأمن الوطني والمخابرات فقد تم تجريده عقب الثورة من صلاحياته وصارت مهمته جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للمسئولين .وعندما قام الجهاز برفع المعلومات لا احد يأبه لها حتي تسللت عناصر داعش الي داخل الخرطوم ودفع جهاز الامن والمخابرات ثمنا غاليا في التصدي لها واستشهد أكثر الضباط ذكاءا افضلهم تدريبا في المواجهات مع الإرهابيين داخل الخرطوم التي تمكنوا من الوصول إليها .من غير حياء يتحدث كل من الامين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر يوسف والقيادية بحزب الامة مريم الصادق المهدي داعين المجتمع الدولي للتدخل في السودان حماية لنفسه من هذه الرقعة الواسعة ودافعهم الحقيقي هو تعطيل تحرك القوات المسلحة صوب دارفور وكردفان للقضاء علي مليشيا ال دقلو الإرهابية التي يتحالفون معها عبر ميثاق سياسي يمكنهم من تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع المزعومة .
٣ –
بعد اندلاع الحرب التي اشعلوها تحت نير الاتفاق الاطاري والتدخل الدولي والرباعية الدولية والاتحاد الافريقي وما قامت به مليشيا الدعم السريع من احتلال لمنازل المواطنين والانتشار في المدن السودانية وتهديد الولايات الآمنة وعلي رأسها نهر النيل والشمالية .
أمام كل هذه المخاطر والتهديدات وأعلان القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي الاستنفار العام خرجت المقاومة الشعبية المسلحة لدعم القوات المسلحة عندها ظهر سحرة فرعون من مكونات قحط الذين تحدثوا عن تجييش الشعب وكتائب إسناد القوات المسلحة مثل لواء البراء ابن مالك بانهم كيزان وإرهابيين .
٤-
بعد تحرير الخرطوم علي يد القوات المسلحة الباسلة و عودة قوات الشرطة لاستكمال دورها ووجودها …بدات إدارة الشرطة المجتمعية في التواصل مع المجتمع وهي من الإدارات المعروفة في الشرطة قررت الانطلاق والعودة ولكن سرعان ما ظهر جماعة (( الم اقل لكم)) بأن الكيزان يريدون العودة للسلطة والدليل هو عودة الشرطة المجتمعية والشرطة المجتمعية هي نفسها الشرطة الشعبية و هي شرطة النظام السابق ونسيت عصابة الجمهوريين ا سلاف القراى أن قوات الشرطة الشعبية وأصدقاء الشرطة نشأت بقانون في عهد مايو وكل ما جاءت به الإنقاذ بخصوص الشرطة الشعبية أنها فعلت القانون وظلت الشرطة الشعبية تتبع لقوات الشرطة الموحدة الي ان جاء نظام الحرية والتغيير الذي اختطف ثورة الشباب واستهدفت قحط مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة الشعبية وعمت الجريمة المنظمة وسيطرت تسعة طويلة علي الخرطوم كما سيطر الجنجويد بعد ١٥ ابريل ٢٠٢٣م علي الاوضاع في السودان .
٥-
كانت ٩ طويلة عصابات اجرام منظمة لها إمكانات علي رأسها الدراجات النارية والأسلحة ودقة التنظيم والانسحاب المنظم والاعتداء علي رجال الشرطة أنفسهم و تصويرهم الأمر الذي يعتبر مران علي حرب الشوارع والمدن التي انخرطت فيها مليشيا الدعم السريع بموجب الخطة ب بعد المحاولة الانقلابية ومن غير سابق إنذار عادت تسعه طويلة الي ولاية نهر النيل وقد تمكنت قوات المباحث من القبض علي عصابة قامت بنهب مبلغ مالي وهواتف من مواطنين تحت تهديد السلاح في الأيام القليلة الماضية وهذا ما تريده جماعات الفوضي الخلاقة التي تحرك آليات الإجرام عبر هذه المجموعات قبل أن تضع الحرب أوزارها بصورة نهائية وتتسلم قوات الشرطة مقارها وتستجمع قواها وتضع خططها الأمنية والشرطية .
ختاما
الشعب السوداني قادر علي إسناد ودعم قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات مثلما دعم القوات المسلحة بالمستنفرين ويمكن أن يعود العسس وكان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقوم بالعسس أو العمل الشرطي ليلا لتأمين المدينة المنورة من المجرمين وهو من الأعمال التي تكون مدعاة لدخول الجنة لقوله صلي الله عليه وسلم : عينان لا تمسهما النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله .
المرحلة القادمة من تاريخ السودان تستوجب نفرة شعبية واسعة مع قوات الشرطة لتأمين الاحياء السكنية والمنشآت وحماية مراكز البوليس نفسها .
الاحياء السكنية عليها أن تشرع في إعادة مواقع بسط الأمن الشامل والشرطة المجتمعية والشرطة الشعبية قبل الماء والكهرباء علي أن يتولي أبناء الحي عمليات الحراسة وتلقي البلاغات في المواقع وبقاء الارتكازات الحالية من المستنفرين وقدامي المحاربين وقدامي رجال الشرطة والأجهزة الأمنية والدفاع الشعبي وقوات الاحتياط .
إذا لم يقم السودانيون بهذ ه المهام الأمنية مباشرين لها بأنفسهم فسوف يدفعون الثمن من جديد في شكل اغتيالات وتصفيات وتفجيرات وتدوين مدفعي ومسيرات لأن حرب الإمارات العربية المتحدة لن تنتهي بهزيمة مليشيا الجنجويد والقضاء عليها وسوف تخرج الخلايا النائمة من اجحارها ومعها غاضبون وديسمبر يون بكل ما فيها من شر مستطير .
د.حسن محمد صالح
الاربعاء
٢٣ ابريل ٢٠٢٥م