الأردن.. انتخابات رغم التحديات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
في ظل ظروف وتحديات صعبة يواجهها الأردن في الوقت الحالي، يتوجه غدا الثلاثاء، أكثر من 5 ملايين أردني ممن لهم حق التصويت إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الأردني، وفقا للقانون الانتخابي الجديد.
وقد اشتمل نظام الانتخاب الجديد في المملكة على حق الناخب في الإدلاء بصوتين، الأول للقائمة العامة المغلقة على مستوى الأردن، حيث خصص لها 41 مقعدا، من أصل 138مقعداً في البرلمان، أما الثاني فقد خصص لانتخاب قائمة محلية جرى توزيعها على المحافظات والدوائر الانتخابية في المناطق الجغرافية المختلفة، بعد أن جرى تخصيص97 مقعدا لها، تم توزيعها على 18 دائرة انتخابية محلية، وللمرة الأولى خصص القانون الجديد 26 مقعدا للمرأة في هذه الانتخابات، بحيث لا يقل مجموع المقاعد المخصصة لها عن 20%.
لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أكثر من من على إصراره على نزاهة الانتخابات، وترك حرية الاختيار للناخبين، دون تدخل من السلطة التنفيذية لصالح أي من المتنافسين، بل إن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات أكد أيضا أنها حريصة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ولاشك أن هذه الهيئة التي جرى تأسيسها عام 2012، استطاعت بالفعل أن تحافظ على قواعدها والمعايير التي ترسخت لديها خلال ثلاثة انتخابات برلمانية سابقة، وهو ما يعزز الثقة في أن يعكس أداء الهيئة ذات المعايير التي تجرى على أساسها انتخابات الهيئة البرلمانية الرابعة تحت إشرافها.
وتتميز هذه الانتخابات بمتغير جديد في ضوء آخر التعديلات الدستورية، وفي ضوء ما قررته لجنة منظومة التحديث السياسية، وهى اللجنة التي جرى تشكيلها بتوجيهات ملكية صدرت عام 2021، وضمت في عضويتها كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والحزبي لإحداث نقلة في العملية الانتخابية من شأنها أن تساعد في تطوير العملية السياسية والحزبية على السواء، حيث تعد الانتخابات التي ستتطلق غدا العاشر من سبتمر 2024، هي الانتخابات النيابية التاسعة عشر منذ إعلان استقلال الأردن في عام 1946.
و تتولى عملية مراقبة الانتخابات لجان محلية وإقليمية ودولية مختلفة، حيث تشمل المراقبة الإطار القانوني وإدارة العمليةالانتخابية، وأنشطة الحملة الانتخابية للمرشحين و الأحزاب السياسية وسلوك وسائل الإعلام وعملية التصويت والفرز وتفريغ النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات.
لقد أصر جلالة الملك على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفا رغم الحادث الأخير الذي شهده معبر الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية، وكذلك الحال المخاطر التي حذر منها وزير الخارجية الدكتور أيمن الصفدي، ومن بنيها مخطط التهجير، والذي اعتبره يعد بمثابة إعلان حرب لن تقبل به المملكة بأي حال من الأحوال.
وتحوز هذه الانتخابات على اهتمام خاص من المعنيين بالشأن الأردني محليا وخارجيا في ظل قانون تحظى فيه الأحزاب السياسية للمرة الأولى بـ 41 مقعداً، وهو ما يعطي هذه الأحزاب دفعة قوية وتمثيل أكبر، خاصة وأن الانتخابات التي ستتلوها سيخصص فيها أكثر من 50% من عدد القواعد للقوائم الحربية، وهي تجربة خاضتها مصر وحققت بالفعل تمثيلا حزيبا يدفع بالعملية السياسية خطوات إلی الأمام.
لقد أكد غالبية الأحزاب السياسية عزمهم على المشاركة في الانتخابات وفقا للقانون الانتخابي الحديد، كما أن غالبية هذه الأحزاب أكدت ثقتها في إجراء الهيئة المستقلة للانتخابات، إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وهذه الانتخابات المقرر إجراؤها وفق القانون الجديد تأتي أيضا ترجمة لما نصت عليه الأوراق النقاشية التي طرحها العاهل الأردني الملك عبد الله الثانی فی أکتوبر (تشرين أول) عام 2016 والتي تمثل رؤية لتحقيق الإصلاح الشامل، حيث احتوت الأوراق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها على خارطة محددة لخطوات التحول نحو حكومة برلمانية يأتي تشكيلها وفق ماسوف تسفر عنه نتائج الانتخابات.
إن إصرار العاهل الأردني على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لا يعكس فقط مصداقيته وحرصه على العملية الديمقراطية والبرلمانية، وإنما أيضا يعكس ثقته في الشعب الأردني وقواه السياسية وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات والحرص على أمن واستقرار المملكة والمضي قدما إلى الأمام.
* مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، وعضو مجلس النواب المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن الانتخابات النيابية في الأردن الملك عبدالله انتخابات الاردن مصطفى بكري هذه الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس العربي للمياه: التحديات التي نواجهها هائلة ولكنها ليست مستعصية على الحل
قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه إن التحديات التي نواجهها اليوم في مجال المياه هائلة، ولكنها ليست مستعصيةعلى الحل مؤكدا أنه بالتصميم والإبداع والالتزام والتعاون، يمكننا التغلب على هذه التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركته الجلسة الافتتاحية المشتركة من المؤتمر العالمي للمرافق، والمنتدى العربي السادس للمياه، تحت رعاية تحت رعايةجامعة الدول العربية، بمشاركة ضخمة من كبار المسئولين والخبراء وممثلي الحكومات والهيئات العربية والدولية أبرز الموضوعات الإقليميةالهامة المتصلة بالمياه، بما في ذلك الاستعراض المتعمق للإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها لاستدامة المياه والحفاظ على أمن العربالمائي، ووضع "خارطة طريق" نحو مستقبل مستدام.
وأكد رئيس المجلس العربي للمياه، في كلمته بالجلسة الإفتتاحية، أن الإرادة السياسية والقيادة أمران لا غنى عنهما في هذا المسعى، مطالباالحكومات أن تعطي الأولوية لأمن المياه ضمن أجنداتها الوطنية، بدعم من سياسات قوية وتمويل كاف، مشيرا إلي أن القيادة على جميعالمستويات ــ المحلية والإقليمية والعالمية ــ تشكل أهمية بالغة في قيادة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التحدي العالمي بفعالية.
وأشار إلى أهمية الافتتاح المشترك للمنتدى العربي السادس للمياه، والذي يقام بالتزامن مع مؤتمر المرافق العالمية المرموق 2024. هذاالعام، حيث نجتمع في نقطة حاسمة من الزمن في قلب أبو ظبي، اجتمع بها حدثان محوريان معًا لإنشاء منصة مشتركة بين الصناعات، موضحا إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات لتحسين إدارة المياه والمرافق على المستوى العالمي، وفي الوقت نفسه معالجةالتحديات المشتركة وتعزيز الحلول التعاونية لتحقيق الاستدامة والطاقة والأمن المائي في العالم العربي وخارجه، مضيفا أننا نجتمع ليسفقط لمناقشة مستقبل المياه والمرافق، بل ولتشكيله أيضًا.
وقال إن المنتدى العربي للمياه والمؤتمر العالمي للمرافق العامة ليسا مجرد حدثين تقليديين؛ بل إنهما حجر الزاوية للحوارات الحاسمة التيتجري داخل صناعات المياه والمرافق العامة، ومن المتوقع أن تعزز النتائج الناتجة التعاون والرؤى المشتركة، وتربط بين قطاعين لا غنى عنهماوهما عنصران أساسيان في تشكيل مستقبل مستدام ومزده، مشيرا إلى أنه من خلال توحيد هذه الصناعات، فإننا ندفعها نحو رؤية جماعية- رؤية حيث تلعب المياه والمرافق العامة دورًا أساسيًا في تعزيز المرونة والازدهار العالميين.
ولفت إلي أنه سيتم تنظيم معرض يضم أكثر من 60 عارضًا من أكثر من 24 دولة في جميع أنحاء النظام البيئي للمياه يجتمعون معًالعرض التقنيات والحلول التي تدفع التقدم وتشكل مستقبل قطاع المياه. ويوفر المعرض الوصول المباشر إلى الممولين والشركاء التجاريين،وبالتالي تسهيل فرص النمو الجديدة.
وأضاف أنه من الواضح أن المياه والمرافق العامة مترابطة بشكل عميق، حيث تعتبر المياه ضرورية للأداء الفعال لخدمات المرافق العامةالمتنوعة، بالإضافة إلى ذلك، تعد المياه ضرورية لمرافق الطاقة في توليد الطاقة الكهرومائية، موضحا أننا اليوم، نجتمع لمعالجة التحدياتالمعقدة المتمثلة في إدارة موارد المياه في مشهد المرافق العامة الديناميكي، وتقديم رؤى عملية واستراتيجيات قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيزاستدامة ومرونة خدمات المرافق العامة المرتبطة بالمياه.
وأوضح أنه في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهنا في مجال المياه، أصبحت الحاجة إلى تنفيذ مهمتنا ملحة بشكل متزايد، فقدتحولت مشكلة ندرة المياه من مجرد مصدر قلق بعيد إلى واقع يومي يؤثر على النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاءالعالم، حيث في منطقتنا، التي تتسم بالمناظر الطبيعية القاحلة والنمو السكاني السريع، تستمر الفجوة بين الطلب على المياه والعرض فيالاتساع بشكل كبير.
معالجة تحديات المياه الإقليمية
وأشار إلى أن فعاليتنا المشتركة تهدف إلى تسليط الضوء - كمجال تركيز رئيسي - على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للتحديات المتعلقةباستدامة قطاعي المياه والكهرباء، والتي من شأنها دعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصةالهدف السادس بشأن "المياه النظيفة والصرف الصحي".
ونوه إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب أجندات ذات أولوية، وعملًا مشتركًا، ونهجًا مبتكرًا، بما في ذلك نماذج تمويل جديدة تشرك كلًا منالحكومة والقطاع الخاص، لافتا أنه من الضروري أيضًا أن نعالج هذا الخلل من خلال حلول مبتكرة وفعّالة في مجالات رئيسية مثل إدارةالمياه، والبنية الأساسية الذكية، وتوليد الطاقة وتوزيعها وتخزينها، فضلًا عن تحسين ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، مؤكدا أن التركيزالقوي على التميز التشغيلي والتعاون الملتزم من جميع الأطراف أمر ضروري للمساهمة بشكل فعال وتحقيق التقدم المستدام.
وأكد أبو زيد، أنه يجب علينا أن نتحد لمشاركة المعرفة وتبادل الأفكار والعمل نحو حلول تساعدنا في التعامل مع تعقيدات مشهد المياه لدينا،حيث هذه اللحظة هي فرصة لرسم مسار إلى الأمام لمعالجة هذه القضايا الحرجة بحلول مبتكرة ومستدامة.
وقال إن المحور الثاني لاجتماعنا اليوم سيركز على "الابتكار كحجر الزاوية للتكيف والمرونة".. ففي عالمنا المتغير باستمرار، من الواضح أنالأساليب التقليدية وحدها لن تكون كافية، ويجب أن نتبنى استراتيجيات غير تقليدية، ومبادئ الاقتصاد الدائري، والحلول القائمة علىالطبيعة، ونهج العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي (WEFE) لضمان مرونتنا في مواجهة الظروف المناخية المتغيرة، موضحا أن "التكيف" لا يتعلق بالبقاء على قيد الحياة فحسب ؛ بل يتعلق بالازدهار في مواجهة الشدائد.
نحو مستقبل مائي مستدام
وأوضح أن المحور الثالث – والذي لا يقل أهمية – هو "خارطة الطريق" "نحو مستقبل مائي مستدام"، حيث بينما نتطلع إلى المستقبل، فإنطريقنا واضح: يتعين علينا أن نوفق بين جهودنا الإقليمية وأجندات المياه العالمية مع معالجة التحديات الفريدة التي تواجه مجتمعاتنا، لافتاإلى أن الرحلة نحو مستقبل مائي مستدام ومرن تتطلب الوحدة والرؤية والعمل.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية