مبادرات لتوطين الوظائف وتطوير المهارات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الثاني من العام الحالي، كان أبرزها برنامج «تمهين»، حيث تمت إضافة 150 شاغراً في مهنة التعليم على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات «كوادر»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «كفاءات أكاديمية» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع لاستقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا للعمل ضمن الهيئة التدريسية في كلية المجتمع.
كما أطلق برنامج مهارة الهادف إلى توطين الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات القطاع الحكومي.
وسعياً لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي السريع، أُطلقت واجهة جديدة لمنصة «كوادر» تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن عدة تحديثات تسهم في تحسين تجربة المستخدمين».
ويهدف برنامج «مهارة» إلى تطوير قدرات وكفاءات الباحثين عن عمل من المسجلين على منصة «كوادر» من حملة الشهادة الثانوية العامة، لتأهيلهم لشغل الوظائف الحكومية.
في السياق ذاته أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشهر الماضي البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد الإدارة العامة لمنتسبي الدفعة الثانية من برنامج «مهارة»، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وقد حضر اللقاء التعريفي بمقر الجامعة بحضور ممثلون عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والجامعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» والمتدربون الذين سيتم تأهيلهم لشغل وظائف فنية وتقنية وفق متطلبات شغل الوظائف في خطة توطين الوظائف.
ويستمر البرنامج التدريبي، الذي تقدمه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لوظائف فني كهرباء وفني نظم معلومات، لمدة خمسة أشهر، ويشارك فيه المتدربون المرشحون لشغل وظائف في «كهرماء» وهيئة الأشغال العامة «أشغال» ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
في نهاية الشهر الماضي اختتم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلا بمعهد الإدارة العامة البرنامج التدريبي الأول «الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي: الفرص والتحديات»، الذي عقد ضمن مبادرة البرامج المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
انطلاقا من أهمية العمل المشترك بين الدول الخليجية فيما يخص تطوير العمل الحكومي وخدماته، أملا لمزيد من التعاون في المستقبل القريب لنقل الخبرة والمعرفة والدروس المستفادة من التجارب المشتركة في محيطنا الإقليمي».
وتناول البرنامج الذي استمر على مدار ثلاثة أيام في جلساته، التعريف بالذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين الخدمات الحكومية، والتعريف بالفرص والتحديات أمام صناع القرار، ومناقشة الاعتبارات الأخلاقية لاستخدامه، واستكشاف مدى ارتباط هذه التكنولوجيا الجديدة بقضايا الأمن السيبراني.
كما استعرض البرنامج التدريبي، نماذج ناجحة في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، لكل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
يشار إلى أن مبادرة البرامج المشاركة لدول مجلس التعاون الخليجي، انطلقت لتنمية معارف وخبرات ومهارات موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز الشراكة والتنسيق بينها، عبر إقامة البرامج والورش التدريبية سنويا بالتناوب بين الدول الأعضاء، بواقع برنامجين تدريبيين سنويا لمدة 3 سنوات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية البرنامج التدریبی القطاع الحکومی
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا