“الهوية والجنسية”: 88% ممن تقدموا بطلب تعديل أوضاعهم استمروا بالبقاء في الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا بالبقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلًا عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.
وأعلن سعادته عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف سعادته أن مستوى إقبال المخالفين خلال الأسبوع الأول من المبادرة على تسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة أو إيجاد فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، يعكس مدى احترامهم للقانون وحرصهم على المغادرة بأمان أو العيش الكريم في الدولة، كما يؤشر إلى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها”.
وقال سعادته إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.
وأوضح سعادة اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة، مشيدًا في هذا الصدد بدور وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب الطباعة المعتمدة وشركات القطاع الخاص التي قامت بتوفير فرص عمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم.
وحث سعادة اللواء مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
من جانبه، أكد سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصًا على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
وقال سعادته إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيرًا إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.
ولفت سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسية خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحًا أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.
وأضاف ” اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقًا ممن هم فوق 15 عامًا، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقًا لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة”.
وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغت 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يوميًا على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيرًا إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ 8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الأسبوع الأول من تسویة أوضاعهم سعادة اللواء فی الدولة مدیر عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
“إي آند الإمارات” تقدم شريحة إلكترونية فورية مع 10 جيجابايت بيانات مجاناً للزوار
أبوظبي – الوطن:
أطلقت “إي آند الإمارات” حلاً مبتكراً لزوار دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستوفر لهم شريحة هاتف متحرك مزودة بـ 10 جيجابايت من البيانات مجاناً يمكن تفعيلها بشكل فوري بمجرد وصولهم إلى الدولة عبر مسح رمز الاستجابة السريع وبتقنية التعرف على الوجه.
ويتيح هذا الحل المبتكر للزوار تفعيل الشريحة الإلكترونية المجانية الخاصة بهم بمجرد عبورهم قسم الجوازات في المطار، حيث يحصلون على اتصال فوري بالإنترنت بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة واستكمال خطوة التحقق من هويتهم عبر تقنية التعرف على الوجه. وتوفر الشريحة الإلكترونية الجديدة 10 جيجابايت من البيانات مجاناً صالحة لمدة يوم واحد من تاريخ التفعيل، ما يضمن للزوار إمكانية التواصل مع أحبائهم والوصول إلى الخدمات الأساسية فور وصولهم إلى الدولة.
وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في “إي آند الإمارات”: «تمثل شريحة الزوّار المجانية ذاتية التفعيل إنجازاً بارزاً في رحلة التحول الرقمي للشركة. وهي خطوة تؤكد أيضاً التزامنا بالابتكار مع حرصنا على توفير أقصى درجات الراحة لعملائنا. ومع مواصلة الدولة سعيها لتكون الوجهة الرائدة عالمياً للسياح من مختلف أنحاء العالم، نعتقد أن هذه المبادرة الجديدة من شأنها أن تؤسس لمعايير جديدة في قطاع الاتصالات. ونفخر بأن نكون في “إي آند الإمارات” رواد هذا المجال عبر ما نوفره من حلول رقمية متطورة داعمة للبنية التحتية الرقمية ولقطاع السياحة».
وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى سنوات، من ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط، حيث استقبلت دبي وحدها العام الفائت ما يزيد عن 17.15 مليون زائر دولي، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. ومن المتوقع أن تسهم العروض الحديثة التي توفرها “إي آند الإمارات” في إعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل فيها السياح مع الخدمات الرقمية والاتصالات، وبالتالي حصولهم على تجربة رقمية سلسة وفريدة، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز سياحي رائد عالمياً.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية