أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا بالبقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلًا عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.

وأعلن سعادته عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف سعادته أن مستوى إقبال المخالفين خلال الأسبوع الأول من المبادرة على تسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة أو إيجاد فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، يعكس مدى احترامهم للقانون وحرصهم على المغادرة بأمان أو العيش الكريم في الدولة، كما يؤشر إلى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها”.

وقال سعادته إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.

وأوضح سعادة اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة، مشيدًا في هذا الصدد بدور وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب الطباعة المعتمدة وشركات القطاع الخاص التي قامت بتوفير فرص عمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم.

وحث سعادة اللواء مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.

من جانبه، أكد سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصًا على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.

وقال سعادته إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيرًا إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.

ولفت سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسية خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحًا أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.

وأضاف ” اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقًا ممن هم فوق 15 عامًا، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقًا لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة”.

وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغت 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يوميًا على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيرًا إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ 8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: خلال الأسبوع الأول من تسویة أوضاعهم سعادة اللواء فی الدولة مدیر عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

برئاسة وزيرة عدل “الوحدة”.. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول لعام 2025

ليبيا – اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تناقش مقترح إنشاء لجنة عربية دائمة ????????

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة وزيرة العدل بحكومة “الوحدة الوطنية”، حليمة إبراهيم، وحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

???? مناقشة مقترحات تطوير عمل اللجنة

وفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة العدل، تناول الاجتماع مقترح إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي في هذا المجال. كما تمت مناقشة آليات توزيع عمل اللجنة لهذا العام، وأهم الخطط المستقبلية التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.

????️ تعزيز التعاون العربي والدولي

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق بين اللجنة الوطنية ونظيراتها في الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التطورات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني.

واختُتم الاجتماع بالتشديد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان التطبيق الأمثل لمبادئ القانون الدولي الإنساني في ليبيا، بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

 

 

 

Previous المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف Related Posts المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف محلي 13 مارس، 2025 IOM: ارتفاع أعداد المهاجرين المُعادين إلى ليبيا في 2025 إلى 4,767 مهاجراً محلي 13 مارس، 2025 أحدث المقالات برئاسة وزيرة عدل “الوحدة”.. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول لعام 2025 المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف IOM: ارتفاع أعداد المهاجرين المُعادين إلى ليبيا في 2025 إلى 4,767 مهاجراً ديوان المحاسبة يبحث استعدادات هيئة الحج والعمرة لموسم 2025 الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • “لينة”..مُتحفٌ يحاكي عبقرية الأجداد ويُجسِّد الهوية الثقافية لمنطقة الحدود الشمالية
  • منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
  • مدافع ليفربول السابق يشيد بأداء محمد صلاح ويطالبه بالبقاء مع “الريدز”
  • مقترح أميركي “محدث” لتمديد الهدنة في غزة
  • برئاسة وزيرة عدل “الوحدة”.. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
  • “الهيئة العامة للعقار” تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ159 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
  • 783 فتوى طلاق في الأسبوع الأول من رمضان
  • حجز أزيد من 184 طن من السلع خلال الأسبوع الأول من رمضان
  • «لن نتهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يشدد على تطبيق القانون في استرداد أراضي الدولة
  • جدل واسع حول “بياض الثلج” وتقليص دعوات العرض الأول!