ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (3) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2458) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (60) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (307) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط (3) قضايا.
في سياق آخر، أصيب جزار في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج برش خرطوش بالقدم اليمنى تعدى عليه بائع بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده ونقل المصاب للمستشفى المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد الناصر . ع . م . ه" 35 سنة جزار مصاباً برش خرطوش بالقدم اليمنى وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي لتلقي العلاج .
وطرف ثان "محمد . ح . ا . ا" 37 سنة بائع الطرفان مقيمان بذات الناحية .
تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابة الطرف الأول بسبب خلافات مالية .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أمن المنافذ المواد المخدرة الأمن العام الهجرة غير الشرعية فى مجال
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة