ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (3) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2458) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (60) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (307) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط (3) قضايا.
في سياق آخر، أصيب جزار في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج برش خرطوش بالقدم اليمنى تعدى عليه بائع بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده ونقل المصاب للمستشفى المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد الناصر . ع . م . ه" 35 سنة جزار مصاباً برش خرطوش بالقدم اليمنى وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي لتلقي العلاج .
وطرف ثان "محمد . ح . ا . ا" 37 سنة بائع الطرفان مقيمان بذات الناحية .
تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابة الطرف الأول بسبب خلافات مالية .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أمن المنافذ المواد المخدرة الأمن العام الهجرة غير الشرعية فى مجال
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش