بعد طلب موظفين بدون إجازات.. أول تدخل حكومي ضد التوحيد والنور
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت شركة التوحيد والنور عن وظائف شاغرة للسائقين لجميع المؤهلات الدراسية.
وأثارت إعلان شركة التوحيد والنور جدلًا واسعًا، حيث كان من بين الشروط: العمل لمدة شهر كامل دون إجازات براتب 8400، وذكرت الشركة أنه في حال الحصول على يوم واحد إجازة، سيكون الراتب 8050 جنيها، بما يعني أن الحصول على يوم إجازة في الشهر سيخفض الراتب 350 جنيها.
وأثار الإعلان غضبًا وتساؤلات عديدة بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشمل فرص العمل المتاحة، وفقًا لبيان نشرته الشركة على صفحتها على "فيس بوك"، سائقين من جميع الأعمار، مع تقديم رواتب أعلى لحملة المؤهلات العليا.
وتواصل "مصراوي"، مع مصدر مسؤول بوزارة العمل، والذي أكد أن هذه الممارسات غير قانونية وفقًا لقانون العمل.
وأوضح المصدر أن مكتب العمل يتابع مثل هذه المخالفات بدقة، بما في ذلك عدد ساعات العمل والعقود، وأنه سيتم التحقيق في الأمر بشكل مفصل.
وأكد أن مكتب العمل يقوم بالتحقق من جميع المنشآت وعقود العاملين للتأكد من الالتزام بالقوانين وتصحيح أي أخطاء موجودة.
وجاءت رواتب الوظائف المتاحة بشركة التوحيد والنور كما يلي:
مرتب الشهر كامل: 8400 جنيه.
يوم واحد إجازة: 8050 جنيهًا.
الدبلومات مختلف الأعمال.
مرتب الشهر كاملك 7400 جنيه.
يوم واحد إجازة: 7050 جنيهًا.
اقرأ أيضًا:
توجيهات جديدة من التعليم بشأن صرف مقابل التدريس بالحصة - تفاصيل
شبورة وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
بعد شكاوى نقصها.. تفاصيل ضخ كميات جديدة من أدوية منع الحمل (7 أصناف)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان التوحيد والنور التوحید والنور
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية