هكذا تؤثر الهواتف الذكية على تركيز الطلاب في المدرسة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالتزامن مع عودة الأطفال إلى المدرسة، لم تسمح العديد من المدارس بإحضار الهواتف الذكية إلى الفصول الدراسية. وقد تم اقتراح أو تمرير تشريع لحظر الهواتف في المدارس في العديد من المدن والولايات الأمريكية.
وبحسب المركز الوطني لإحصاءات التعليم، فإن غالبية المدارس اعتمدت بالفعل سياسات تحظر استخدامها لأغراض غير أكاديمية.
غالبًا ما يشكك الأهل بهذه السياسات لأنهم يريدون التمكن من التواصل مع أطفالهم في حالة الطوارئ، مثل حوادث إطلاق النار في المدرسة.
غير أنّ الأبحاث تُشير إلى أن حظر استخدام الأطفال لهواتفهم خلال الفصل الدراسي لا يفي بالغرض، بل يجب الالتزام بعدم إحضار هذه الأجهزة إلى المدرسة.
واستنادًا إلى دراسة وضعتها Common Sense Media في عام 2023، يستخدم حوالي 97% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا هواتفهم خلال وقت الدراسة، لمدة 43 دقيقة كمعدل وسطي. في حال كانوا يتحقّقون من هواتفهم بين الفصول الدراسية، أو خلال وقت الغداء والاستراحة. ويُحتمل أن ينشغل الأطفال بما يرونه على شاشاتهم، ما يأخذ من وقت التحدث، واللعب مع أقرانهم، أو حتى التسكع مع أصدقائهم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أطفال التعليم دراسات صحة الأطفال صحة نفسية هواتف ذكية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لخفض سن القبول برياض الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، في شأن إعادة النظر في السن القانونية للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في مصر، من خلال النزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال المستوى الأول إلى 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
وقالت النائبة:" سن القبول في المدارس المصرية قضية قديمة الأزل متجددة كل عام تبحث عن حل لعدد من الأطفال الذين لا يتمكنون من التسجيل في المدارس بسبب يوم أو أيام قليلة تقف حائلاً أمام قبولهم الأمر الذي يؤدي إلى ضياع سنة دراسية عليهم".
وأضافت:"تحديد العمر المناسب لدخول الطفل رياض الأطفال من القضايا التي تحتاج إلى علاج جذري حيث أنها تشغل بال العديد من الأسر المصرية، خاصة تلك التي يولد أطفالها في الأشهر الأخيرة من العام، فمعايير القبول التي تحددها معظم رياض الأطفال، والتي تعتمد على حساب السن حتى أول شهر أكتوبر ، وهو ما يجعل العديد من الأطفال الذين ولدوا في آخر العام غير مؤهلين للالتحاق برياض الأطفال في نفس العام الذي يبلغون فيه السن القانونية للالتحاق".
وأردفت "عبدالحميد"، يواجه الأطفال المولودون في آخر العام فارقاً زمنياً كبيراً بينهم وبين أقرانهم الذين ولدوا في بداية العام نفسه، مما قد يؤثر في استعدادهم الأكاديمي والاجتماعي لدخول رياض الأطفال، كما يواجه أولياء أمورهم مشاكل ومعاناة في سبيل ضمان مكان لأطفالهم.
وتابعت "عضو مجلس النواب"، وفقًا لما هو معمول به حاليًا عند تقديم رياض الأطفال في المدارس الحكومية يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر من كل عام، ونتيجة لذلك هناك شكاوى من أولياء الأمور نتيجة تأخر قبول أبنائهم في المدارس نظراً لعدم إتمامهم السن المحدد بفارق أيام ما يضيع عليهم سنة دراسية.
وكشفت "نائبة البرلمان"، إن ميلاد الطفل قد يقل بأيام أو أسابيع من التاريخ الميلادي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، يغلق أمامه أبواب القبول في المدارس، مشيرة إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المواليد تكون في زيادة في شهري أكتوبر ونوفمبر، مطالباً بإعادة النظر في القرار.
وأكدت على أن النزول بالسن القانونية للقبول في مرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات يتماشى مع التطور الإنمائي للطلبة، حيث أثبتت البحوث أن الطفل عند إكماله 3 سنوات يصبح أكثر قابلية للتعليم الأكاديمي والسلوكي والنصح والتوجيه التربوي.
كما أكدت النائبة آمال عبدالحميد، على أن النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال يشكل خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تُمكنا من بناء أجيال واعية ومُنتجة، حيث تعد مرحلة رياض الأطفال محطة هامة في حياة الطفل تساهم في بناء شخصيته وتنمية مهاراته الاجتماعية والتعليمية والسلوكية تُهيئهم للمراحل القادمة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين