تقرت: تفكيك شبكة دولية لتزوير وثائق إدارية وتهريب المركبات من تونس
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية نهاية أوت الفارط. من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية أجنبية. تترواح أعمارهم مابين 25 و 62 سنة. ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جرائم. التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية رسمية تصدرها الإدارة العمومية.
التهريب الدولي للمركبات.
حيثيات القضية تعود إلى القيام بنقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني. أين لفت إنتباههم سيارة سياحية مشبوهة كان على متنها أربعة أشخاص مشبوهين من بينهم إمرأتان. ليتم توقيفها وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق عثر بداخلها على وثائق لمركبتين “البطاقة الرمادية، شهادة تأمين وشهادة المراقبة التقنية للسيارات”. كانت مخبأة بإحكام خلف مذياع السيارة. حيث تم تحويل المركبة ومستعمليها إلى المصلحة من أجل التأكد من سلامة الوثائق وفتح تحقيق معمق في القضية.
ومواصلة للتحقيق في قضية الحال تبين أن المتهمين يشكلون شبكة إجرامية عابرة للحدود الجزائرية. يقومون بإدخال “تهريب” السيارات من خارج التراب الوطني “دول مجاورة” بطريقة قانونية عبر المعبر الحدودي “طالب العربي”. ليتم تسليمها إلى عناصر الشبكة الجزائرية بالجزائر والتي تقوم بتزوير وثائق جزائرية للمركبات التي يستلمونها ويزودونها بألواح ترقيم تتطابق مع البطاقات الرمادية المزورة من أجل تسهيل التنقل بها داخل التراب الوطني.
في حين يتم إخراج الرعايا الأجانب بطريقة غير شرعية “حراقة” عبر الحدود الجزائرية. حيث تبين من خلال التفتيش الالكتروني للهاتف النقال لأحد المشتبه فيهم الجزائريين أنه كان على اتصالات بينه وبين المشتبه فيهم الأجانب عبر تطبيقة الواتساب. ليتم توقيف بقية الشركاء “المشتبه فيهم” المتورطين في القضية.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم تم إنجاز ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق وصدر في حق ستة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بتوقرت. فيما استفاد السابع من إجراء الرقابة القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المشتبه فیهم
إقرأ أيضاً:
شكاوى متزايدة من استغلال المرضى اليمنيين في الهند بين النصب وتهريب الأدوية
الصورة أرشيفية
يواجه المرضى اليمنيون الذاهبون إلى الهند للعلاج والعائدون منها على حد سواء، تحديات متزايدة من قبل سماسرة الترجمة وبعض الجهات المشبوهة بتهريب الأدوية.
مصدر مطّلع، أفاد محرر وكالة خبر، بأن أبرز هذه التحديات، تتمثل في النصب عليهم من خلال الحصول على عمولات من المستشفيات، وأجور الترجمة مما يؤدي إلى رفع تكاليف العلاج بشكل كبير وغير مبرر.
وبحسب المصدر، يتم إقناع واستغلال المرضى تحت الإحراج بحمل كراتين أو أمتعة تحتوي على أدوية مهربة تحت مبرر أنها "مساعدة إنسانية"، بينما هي في الحقيقة جزء من شبكة تهريب تستغل الموقف الصحي والنفسي للمرضى.
وفي مناشدة عاجلة إلى وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، ممثلة بالسفارة والقنصلية اليمنية في الهند، طالب المرضى بالتدخل وحمايتهم من هذا الاستغلال، وتشديد الرقابة على هذه الجهات التي تضر بمصالح المرضى وتعرضهم للمساءلة القانونية عند وصولهم إلى مطار عدن.
وكانت أكدت سلطات مطار عدن الدولي أنها تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأمتعة المشبوهة والتصدي لأي محاولات تهريب للأدوية.
وشددت على أنها لن تتهاون مع المتورطين في هذه الأعمال، سواء كانوا مسافرين أو سماسرة، مؤكدة أنها سترفع تقارير رسمية إلى السلطات الهندية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.
ودعت سلطات المطار، المرضى والمسافرين إلى توخي الحذر وعدم القبول بحمل أية أمتعة لا تخصهم بشكل مباشر، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال تضر بالمواطن اليمني سواء داخل اليمن أو خارجه، وتؤثر سلبًا على سمعة البلاد في المحافل الدولية.