نتنياهو يتقدم بطلب للمحكمة لمنع نشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال تقدم بطلب عاجل إلى المحكمة لمنع نشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد.
يذكر أن، رئيسة مجلس الدول الأعضاء في الجنائية الدولية أفادت، يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، بأن إصدار مذكرة اعتقال تجاه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ووزير الدفاع يوأف جالانت، من واجب المحكمة.
وأضافت رئيسة مجلس الدول: «عمل المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ قراراتها يقوم على دعم الدول الأعضاء، وتلك الدول تثق في المحكمة التي أدت دورها».
وذكرت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول إسرائيلي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قلق بشأن الاحتجاجات الواسعة النطاق والإضراب العام في إسرائيل.
وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال تغلق عددا من القرى والطرق الرئيسية شمال غرب رام الله بعد العثور على مركبة مفخخة عند مدخل مستوطنة عطريت.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة العليا تنظر التماسا قدمته عائلات الجنود القتلى لوقف الإضراب العام.
اقرأ أيضاًالمحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار قرار اعتقال «نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي |تفاصيل
توعد باعتقال نتنياهو.. من هو كريم خان رئيس المحكمة الجنائية الدولية؟
وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقالات ضد نتنياهو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة رئيس وزراء الاحتلال أخبار إسرائيل رئيس وزراء اسرائيل إسرائيل في غزة غزة الأن قضية نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة