هدايا بقيمة 20 مليون ليرة في حفل زفاف بجنوب شرق تركيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
في حفل زفاف أسطوري استمر لمدة يومين وليلتين، احتفلت عشيرة جيركي بقيادة زعيمهم شاكير أديامان بزفاف ابنه سيردار أديامان على ديلاين جفتيشي في قرية شاناكلي على طريق هكاري-فان.
شهد الحفل حضوراً مميزاً من زعماء العشائر، ورؤساء البلديات من المدن والمقاطعات والبلدات، بالإضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن آلاف الضيوف من داخل البلاد وخارجها.
تم تجهيز طاولة الهدايا وفقاً لتقاليد العشيرة، حيث قام حوالي 15 شخصاً بعدّ الأموال التي قدمها الضيوف. بعد انتهاء عملية العد، تم الكشف عن أن المبالغ المجمعة بلغت 5 ملايين و150 ألف ليرة تركية. كما تم تقديم 5 كيلوغرامات من الذهب للعروس، والتي تبلغ قيمتها الحالية حوالي 14 مليون ليرة تركية.
أعرب شاكير أديامان، والد العريس وزعيم للعشيرة، عن امتنانه لجميع الضيوف المشاركين، مؤكداً أن روح التعاون والتضامن في الأعراس والمناسبات تعكس ثقافة قديمة تتوارثها الأجيال.
من جانبه، شكر ميكائيل أديامان، صديق العريس، جميع الضيوف الذين شاركوا في هذه المناسبة السعيدة، وأعرب عن سعادته الكبيرة بما قدموه من دعم وحضور من داخل وخارج البلاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا حفل زفاف هدايا حفل زفاف ٢٠ مليون ليرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية