المالية النيابية تكشف عن مساعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية وتفعيل الجباية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن مساعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية وتفعيل الجباية بقطاع الكهرباء، فيما أوضحت تفاصيل استضافتها لوزير الكهرباء زياد علي فاضل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الإيرادات النفطية تشكل 90 بالمئة من إيرادات الدولة، وهذا يسبب وضعاً اقتصادياً غير مستقر"، مؤكداً على "أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية مثل الجمارك والضرائب وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسات سواء الماء أو الكهرباء".
وأضاف، أن "اللجنة استضافت وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لحل مشاكل كبيرة، منها عدم التزام المؤسسات الحكومية والقطاع السكني وشركات التمويل الذاتي بالجباية"، مبيناً أن "هناك استضافات أخرى له من أجل حل مشكلة الجباية".
وأوضح العطواني، أن "وزارة الكهرباء تنتج 25 ألف ميغاواط، ولكن ما تحققه الوزارة من إيرادات يبلغ أقل من تريليون دينار، وهذا قليل جداً".
وأشار إلى، أن "الحكومة تنفق أموالاً كبيرة على قطاع الكهرباء، وهناك طاقة منتجة بحدود 25 ألف ميغاواط، بالتالي لا يوجد ما يقابلها من مبالغ موازية لهذه الخدمة"، مبيناً أن "ديمومة الطاقة الكهربائية، تحتاج إلى صيانة وتعزيز بما يتعلق بدعم وزارة الكهرباء".
وبين العطواني، أن "الوزير تحدث خلال استضافته عن دخول 4 آلاف ميغاواط للخدمة، جراء الوحدات المركبة التي من الممكن أن تعوض عن الحاجة للغاز".
ولفت إلى، أن "الحمل الذي يحتاجه العراق يصل إلى 49 ألف ميغاواط، وهذا رقم كبير بحاجة إلى متابعة"، منوهاً بأن "هناك نقصاً يقدر بـ 40 بالمئة من حاجة العراق للطاقة الكهربائية".
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن "اللجنة ستستضيف وزيري النقل والاتصالات ووزراء آخرين، والتي تحقق وزارتهم إيرادات كما وردت في الموازنة، فضلاً عن استضافة مسؤولين من الجمارك والضرائب"، مشدداً على "ضرورة ألا تتحمل الحكومة كل شيء، وعلى المؤسسات أن تنهض بمهامها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المصرية للاتصالات تحقق 45% نموًا في الإيرادات خلال 2024 رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها للعام المالي 2024، مسجلة نموًا في الإيرادات بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 48%، وزيادة إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 68%، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات البنية التحتية للمشغلين بنسبة 21%.
وشهدت الشركة نموًا في قاعدة العملاء بجميع الخدمات، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 13%، والإنترنت الثابت بنسبة 8%، والخطوط الأرضية بنسبة 6%.
كما حققت زيادة بنسبة 45% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بهامش ربح بلغ 40%.
وسجل صافي الربح بعد الضرائب 14.3 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 22% بعد تحييد تأثير خسائر فروق العملة وبرنامج الخروج الاختياري من الخدمة.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 19.8 مليار جنيه، فيما سجلت التدفقات النقدية الحرة 4.4 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات الرخصة.
وأكد المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية، مستفيدةً من الفرص المتاحة بالسوق المصري، حيث شهدت وحدات أعمال التجزئة نموًا بنسبة 42%، مدفوعًا بالتوسع في قاعدة العملاء وزيادة أسعار الخدمات. كما حققت وحدات أعمال الجملة نموًا بنسبة 48% بفضل ارتفاع إيرادات المكالمات الدولية وتأجير السعات الدولية.
وأضاف نصر أن الشركة تواصل تعزيز بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت، مشيرًا إلى التوقعات بتحقيق نتائج مالية قوية في 2025، بدعم من التوسع في شبكة الألياف الضوئية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات.
واعتمد مجلس الإدارة مقترح توزيع أرباح بقيمة 1.5 جنيه للسهم، في انتظار موافقة الجمعية العامة.