93.78% نسبة تغطية المرحلة الأولى لاكتتاب زيادة رأسمال ممفيس للأدوية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تغطية المرحلة الأولى من زيادة رأسمال الشركة بنسبة 93.78%.
قالت الشركة في بيان للبورصة، أن عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 16.06 مليون سهم من إجمالي 17.12 مليون سهم المطروحة في الاكتتاب.
وأضافت أن سداد الأسهم المكتتب فيها جاء كالآتي، عدد 10.274 مليون سهم بقيمة 102.
وأشارت إلى أن عدد الأسهم التي لم يكتت فيها يبلغ 1.064 مليون سهم.
يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحاً بلغت 194.64 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 90.43 مليون جنيه في العام المالي السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة رأس المال شركة ممفيس شركة ممفيس للأدوية تداولات البورصة المصرية ملیون جنیه ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية